القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
واصلت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب، برئاسة م.علاء والي، رئيس اللجنة، امس، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
في بداية الاجتماع أوضح م.علاء والي، أن مشروع القانون المحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التي قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية، موضحا أن مشروع القانون يتناول تعديلا في العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية. وأثناء مناقشة مشروع القانون المعروض تبادل أعضاء اللجنة الحديث بشأن مشروع القانون مؤكدين أن الهدف من القانون تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، لأن مشروع القانون تناول الأشخاص الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين وهذا يتنافى مع الدستور الذي أكد عدم جواز تمييز فئة على فئة أخرى. وخلال المناقشة اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة عدم التفرقة فيما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص العاديين، ومن ثم فإنه لابد من أن يكون نطاق التعديل يشمل الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية.
وأكدت اللجنة ضرورة صدور هذا القانون وخروجه إلى النور حتى تستقر الأوضاع خاصة في ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء ما سبق ذكره على أن تناقش اللجنة مواد المشروع في اجتماع آخر.
الى ذلك، تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والصناعة، بشأن إلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.
وقالت النائبة، إن مصر تستهلك 12 مليار كيس بلاستيك سنويا، بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه، تمثل أزمة بيئية بجانب الخسائر التي تمثلها في الناحية الاقتصادية، خاصة أن أغلب الخامات يتم استيرادها من الخارج.
وأكدت أن الأكياس البلاستيكية مضرة للغاية، حيث انها غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهي كميات منها في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق.
ولفتت حسونة، إلى أن حرق هذه الأكياس يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، كما أنه يدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية، وتؤثر بالسلب على صحة المواطنين.
ونوهت إلى أن ذلك يؤكد خطورة استخدام الأكياس البلاستيك على البيئة والصحة العامة وعدم تحللها واستخدام أكياس قابلة للتحلل، لذلك لابد من إيجاد بدائل للشنط البلاستيكية، كالورق والأكياس الصديقة للبيئة.
وبناء عليه طالبت النائبة، بالموافقة على مقترحها، بإلغاء استخدام الأكياس البلاستيك في مصر واستبدالها بمواد صديقة للبيئة.