القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن - هالة عمران
وجه اعضاء مجلس النواب نداء عاجلا الى صندوق الاسكان الاجتماعي يطالبون فيه بضرورة الاتفاق على فتح باب الحجز في وحدات الاسكان الاجتماعى للمصريين العاملين في الخارج بنفس الشروط والقواعد الممنوحة للمصريين في الداخل على ان يكون سداد ثمن الوحدة بالجنيه المصري دون اي عملة اخري.
واضاف النواب انه على الصندوق ان يضيف حافزا جديدا للمصريين في الخارج عند سداد قيمة الوحدة بالكامل باجراء تخفيض على السعر بنسبة 25% لفتح الباب امامهم للمساهمة في التوسع بمشروعات الاسكان، من خلال الحصيلة المتوقعة من خلال إقبال المغتربين على الشراء، دون ان تتكلف ميزانية الدولة اعتمادات مالية جديده.
وتابع النواب: ان سداد الوحدة كاش من جانب المصريين في الخارج لا يخرجهم عن نطاق احقيتهم في وحدات الاسكان الاجتماعي خاصة وان غالبية العاملين بالخارج من فئات الشباب اما المتزوج حديثا او المقبل على الزواج ولا يمتلك اموالا بأرقام فلكية للتملك في القطاع الخاص اضافة الى ان فتح الباب امامهم للتملك في هذه الوحدات يعد نوعا من انواع الاستثمار الجاد.
من ناحية اخرى، كشف تقرير تلقته لجنة الاسكان امس من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ارتفاع قيمة التمويل الذي وجهته الدولة لوحدات مشروعها للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل منذ منتصف 2014 حتى الآن بلغ 23.2 مليار جنيه تقريبا، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي بشريحتيها الأولى والثانية 20 مليار جنيه وتم تمديد المبادرة لتشمل باقي حاجزي الوحدات بنفس نسبة الفائدة المخفضة 7%.
وقال التقرير إن إجمالي مبالغ الدعم التي وجهت لمحدودي الدخل حتى الآن بلغت 4 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن عدد العملاء الذين تسلموا وحدات سكنية منذ بداية طرح الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعي في 2014 وحتى الآن، بلغ 242 ألف مواطن، بينما بلغ عدد من تم تخصيص شقق لهم 270 ألف شقة.
واشار الى أن هناك نحو 200 ألف عميل حاليا بمراحل الاستعلام المتنوعة والدراسة الائتمانية وإجراءات التعاقد من حاجزي الإعلان الثامن والمحولين من الإعلانات السابقة
واعلن الصندوق في تقريره انه سيتم خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019 الاستعلام عن حاجزي الإعلان التاسع بمدينة 6 أكتوبر والبالغ عددهم نحو 50 ألف عميل سيتم توفير نحو 26 ألف شقة لهم بمدينتي حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة وتم فتح الباب لإلحاق الراغبين من السبة المتبقية خارج الأولوية للاستمرار في الإعلان العاشر بنفس شروطه والتي تتضمن تسلم الوحدة بعد 3 سنوات.
الى ذلك، استهل د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالإشارة إلى أنه يتم حاليا التجهيز لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»، وهي المبادرة التي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا، تمهيدا لتطبيقها مطلع العام المالي الجديد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لديها حرص شديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني بوجه عام، عند البدء في تنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، منوها إلى أنه ستكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ الأنشطة المحددة في المبادرة بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي القرى الأكثر احتياجا التي تم اختيارها في المبادرة.
وقال مدبولي إن الحكومة مهتمة أيضا بالتجهيز لتنفيذ منظومة التأمين الصحي، في محافظة بورسعيد والتي تأتي ضمن المرحلة الأولي للمحافظات المستهدفة، وهوما يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بوضع ملفات الصحة والتعليم علي أجندة الأولويات.
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تكليفات للجهات المعنية بمتابعة توافر السلع والمنتجات بالأسواق والمنافذ التجارية، مع ضرورة العمل على ضبط الأسعار، كما يوجد تكليفات واضحة لمباحث التموين بمتابعة الأسواق المختلفة.