القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب الأحقية الكاملة للزوج أو الزوجة في الحصول على اجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة خلال فترة عمله في الخارج سواء كان بنظام الإعارة أو التعاقد الشخصي.
وأكدت اللجنة أن قانون الخدمة المدنية قد أكد ذلك وهو ما لا يجوز معه أن تخالف أي من الوحدات الإدارية أو الوزارات ذلك.
وأشارت الى أن التجديد للإجازة سنويا أمر مشروع ولا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عنه.
وقالت اللجنة في احدث تقاريرها إن عمليات طلب الحصول على اجازة بدون مرتب للسفر للخارج سواء للمتعاقد أو المرافق نظمها القانون بصورة واضحة لتيسير عملية تحقيق الاستقرار للاسرة المصرية عند عمل أي طرف منها الزوج أو الزوجة في الخارج.
وأكدت أن وجود نقص في أي من الوحدات الادارية المختصة ليس مدعاة لرفض طلب الإجازة، وانه يجب عليها وضع البدائل فورا حتى لا تكون بمنزلة مخالفة للقانون ويتم الطعن عليها قانونا.
وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
وحدد قانون الخدمة المدنية 3 حالات الترخيص بإجازة بدون أجر وهي:
1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
2 - يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل.
ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ونص على مراعاة أحكام قانون الطفل وتستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.