القاهرة - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتزام الحكومة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة.
وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق امس - أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لا توجد أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب، مشددا على أن أرصدة المودعين بالبنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقا للمادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المودعين بالبنوك.
وأوضح البنك المركزي أن المادة 97 تنص على أن «تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين».
إلى ذلك، نفى المركز ما تردد من أنباء عن إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، موضحا أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، موضحا استعداد البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس لرد قيمة هذه الشهادات بداية من غد الخميس حتى 16 سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لموعد استحقاق الشهادات، مشددا على أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، أو سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى، مشيرا إلى أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت في 4 سبتمبر 2014 عن طريق بعض البنوك وهي، (البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة - بنك قناة السويس)، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وتم تجميع حصيلة تقدر بحوالي 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات.
كما نفى المركز ما تردد حول فرض وزارة الصحة رسوما على خدمات الطوارئ بهيئة الإسعاف في لائحة الأسعار الجديدة.
وأوضحت وزارة الصحة أن جميع الخدمات الإسعافية الطارئة تقدم بالمجان دون تحمل المريض أية تكلفة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.
وأضافت أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات بهيئة الإسعاف تطبق فقط على الحالات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين، ومنها خدمة النقل الأساسية داخل المحافظة الواحدة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جاءت لتغطية قيمة التشغيل خاصة في ظل ارتفاع أسعار الصيانة والوقود وعدم تعديل لائحة أسعار خدمات هيئة الإسعاف منذ عام 2009.
إلى ذلك، نفى المركز ما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، مما يهدد إيرادات قناة السويس.
وقالت هيئة قناة السويس إن هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن المارة من خلالها، حيث بلغت 18 ألفا و482 سفينة بحمولة 1174.7 مليون طن خلال العام المالي 2018 - 2019 مقارنة بـ17 ألفا و860 سفينة بحمولة 1092.8 مليون طن في العام المالي السابق.
وأكدت أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.
في سياق متصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول قيام وزارة الهجرة بجمع تبرعات من المصريين المقيمين بالخارج لتمويل مؤتمرات الوزارة مع الجاليات المصرية ومنها «ملتقى أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج» الذي عقد في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس 2019.
وذكر المركز الإعلامي أنه تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لقيام الوزارة بجمع أي تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج تحت أي مسمى أو أي بند، موضحة التزام الوزارة بتمويل كافة الفعاليات والمنتديات التي تقوم بها في إطار دورها المنوطة به لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين في الخارج وفقدان ثقتهم في الفعاليات التي تدشنها الوزارة.
وأكدت الوزارة أنها الجهة المعنية بالإعداد والإعلان عن تلك البرامج والفعاليات، وذلك عن طريق وسائل التواصل الخاصة بالوزارة، وموقعها الإلكتروني، ومن خلال السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، منوهة إلى أن أية فعاليات ستقيمها بالخارج سيتم الإعلان عنها عبر ذات الآليات في الموقع الرسمي للوزارة (emigration.gov.eg) وصفحتها على التواصل الاجتماعي (Egyptian Ministry Of Emigration)، وليس عبر أي وسيط آخر، محذرة أي شخص أو جهة من استخدام اسم وشعار الوزارة لاستغلال المصريين بالخارج.
وتابعت أن فتح باب التسجيل لحضور هذه البرامج والفعاليات متاح لكافة من ينطبق عليهم شرطي (السن من ١٨إلى ٣٥ عاما، وكذلك الإقامة بالخارج)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ربط المصريين في الخارج بوطنهم، وغرس الانتماء لديهم، واطلاعهم على كافة الجهود التنموية بالدولة.
هذا، ونفي المركز ما تردد من أنباء عن إعلان وزارة القوى العاملة عن رحلات (عمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج.
وأوضح أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تنظيم الوزارة رحلات (عمرة مجانية) للعمالة المصرية بالخارج، وأن الوزارة لم يصدر عنها أي تصريحات أو إعلانات في هذا الشأن، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط المصريين المقيمين بالخارج.
في سياق متصل، نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي.
وأوضح أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، موضحة أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري، نظرا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعد «عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتة إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي»، مضيفة أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.