أحمد سليمان
على الرغم من أن المتغيرات الاقتصادية العالمية شكلت تهديدا كبيرا على مصالح مصر، حيث لجأت معظم دول العالم الى تشكيل تكتلات اقتصادية تهدف الى تعظيم مصالحها في مواجهة دول العالم النامية، الا أن الادارة الحالية استطاعت أن توظف نظامها المالي والنقدي علي نحو انعكس إيجابا على الوضع العام للدولة، وساهم في زيادة قدرتها الانتاجية المنافسة لاسيما في مواجهة المتغيرات المالية وحركة التجارة العالمية وسيطرة الدول الغنية من خلال الشروط المجحفة والتدخلات السياسية والمالية التي تضعها كمعونات أو ديون خارجية.
وهنا لابد أن نفرق بين أوضاع الاقتصاد بعد ما لامس القاع صيف 2013، بسبب الانخفاض النسبى لعناصر القوة الاقتصادية مقارنة بقوى أخرى، ونهاية العام الحالي، حيث تمتلك الدولة العديد من عناصر القوى الأخرى البشرية والثقافية والسياسية والجيو-بوليتيكية، والتي من خلالها تمكنت من توظيفها توظيفا ملائما استطاعت أن تعوض التراجع في عناصر القوة الاقتصادية وهذا ما أقنع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي بأن تكون مستعدة للتعاون مع مصر لتعزيز قدراتها الاقتصادية وتقوية دورها الاقليمى مع نهاية 2015.
في المحصلة بات الاقتصاد المصري حاليا أقوى من أي وقت مضي، اذ توقع الصندوق في تقييم نشر منذ أيام أن تحقق الدولة معدل نمو يصل إلى 5.9% للعام المالي الحالي، مرجحا أن ينموا لـ 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج الإجمالي بحلول 2024.
وهو ما وظفه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الحالية لواشنطن حين أكد على تتطلع القاهرة لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق من خلال برنامج جديد يركز علي تحقيق مستهدفات محدده لم يكشف عن تفاصيلها.
لكنها تأتي استنادا لتحسن كل مؤشرات الاقتصاد، وتعافي عدد من القطاعات منها الطاقة والسياحة كما أشادت التقارير الدولية بالمؤشرات الأولوية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية الجاري فائض أولى قيمته 7.1 مليارات جنيه.
وبحسب التجربة الأولى فإن خطوات الحكومة وتصريحات مسؤولة الصندوق الدولي تعني أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة لن تعتمد على الدعم السلعي بينما تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار والسياحة بغية تشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتشجيع التعاون الاقتصادي الذي يعتمد على المصالح المشتركة مع دول العالم، ولا ننسي هنا أن الدولة تستهدف عجزا في الميزانية نسبته 7.2% في السنة الحالية، انخفاضا من 8.2% وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، يمكن توظيفه بشكل يساهم في تحقيق رؤية الدولة 2030.