أحمد سليمان
ظهرت قضية التفاوت في الأجور خلال العقود الأربع الماضية، بفعل انفصال قمة الأجر عن القيمة الشرائية في الأسواق، مما تطلب حلولا جذرية استنادا لتوظيف الدولة السليم لمواردها، بغية ضمان توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يتماشى مع التغييرات التي تطرأ على اسعار السلع الأساسية.
وهو الأمر الذي أنجزته حكومة المهندس مصطفى مدبولي مؤخرا، حين أصدرت قرارا في يوليو الماضي برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة، والبالغ عددهم حوالي 5.2 ملايين، وفقا لتصريحات سابقة لوزيرة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الاداري.
ورغم إيجاد الآليات التي تحقق التوزيع العادل لثمار النمو، جراء الإصلاح الاقتصادي، منذ ثلاث سنوات بالتمام، الا أن المشكلة لاتزال تحتل مركزا متقدما من الحوار من حيث كيفية تطبيق وحساب الحوافز التكميلية والاستقطاعات من الضرائب الى آخره، كما أن مكونات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تتراوح في حسابها بين أجور ثابتة ومتغيره، فوفقا للقرار فإن الزيادة تبدأ من 2000 جنيه شهريا (بدلا من 1200 جنيه) انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
فتعددت الآراء بهذا الشأن بين من يرى ضرورة لهذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 30.5 مليار جنيه، فالعاملون في القطاع العام من الطبقات المتوسطة ذوي الاجر المتدني هم الأشد تأثرا من عملية الإصلاح الاقتصادي، بينما يرى آخرون أن زيادة الأجر قد تؤدي الى انخفاض الإنتاج، مما يجعل ارتفاع الأجور سببا في تقليص القدرة التنافسية للقطاع العام مقابل القطاع الخاص رغم أن العلماء قد اتفقوا على معايير يتم بناء عليها تحديد الحد الأدنى للأجور وهي:
1 ـ تكاليف المعيشة والتغيرات فيها.
2 ـ المستوى العام للأجور في الدولة وفقا لدرجات الوظائف وواجباتها.
3 ـ الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته.
4 ـ تمويل واستفادة العامل من برامج الحماية الاجتماعية.
نخلص من هذا القرار إن تم تطبيقه بالكامل وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة المالية وشدد مؤخرا على تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشهر الجاري بأثر رجعي من يوليو على العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة والمدنية، أنه إن كان دفع عجلة الإنتاج وتطويره هو بداية عجلة التنمية التي يتحقق معها أجر مناسب لكل عامل في موقعه، فإن قرار الحكومة ومتابعة تنفيذه سيؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في الدولة على أساس ربط العمل والإنتاج بالدخل تارة، وحماية الطبقات الأكثر تأثرا بالمتغيرات السعرية للسلع تارة ثانية بغية تعزيز عمليات الشراء بعيدا عن منطق الغلاء الذي يقود الى الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.