القاهرة - مجدي عبدالرحمن
شهدت الفترة الأخيرة انتشار عدد من الشائعات والأكاذيب التي تهدف لزعزعة الاستقرار والأمن العام، ما دفع أعضاء النواب، لتقديم تشريع جديد يهدف لمكافحة هذه الشائعات للقضاء عليها، خاصة أنها تمثل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.
وفي هذا الإطار، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن مكافحة الشائعات، وأحيل للجنة التشريعية، في البرلمان، يهدف الى التصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يتواكب مع العصر، ويتصدى لكمّ الشائعات والأكاذيب التي يتم الترويج لها خلال وسائل التواصل المختلفة، والتي أصبحت تمثل خطورة على الدولة المصرية لا تقل عن الإرهاب، فهذه الشائعات بمنزلة سلاح يراد منه إحداث بلبلة وانشقاق في المجتمع المصري، وتهدد الأمن والسلم العام، وفي بعض الأحيان نتج عن هذه الشائعات حوادث قتل وسرقة وخسارة في تداول الأوراق المالية، وغيره من الوقائع التي تستلزم ضرورة التصدي لهذه الأزمة واستخدام نفس الأسلحة في القضاء عليها.
وأشار وهدان، إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة وصارمة لكل من يروج شائعات وأكاذيب سواء أكان فردا أو كيانا أو جماعة، خاصة أن هذه الأكاذيب كان يراد منها نشر الفوضى والبلبلة في المجتمع المصري، أو النيل من بعض المؤسسات، أو تهدف لحدوث انشقاق في المجتمع، لافتا إلى أن العقوبات تتوافق مع تلك الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وستكون متدرجة وفقا لحجم الجرم المرتكب.
من جانبه، شدد النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة سن تشريع يعاقب بالسجن المشدد على كل من يثبت تورطه في العمل ضمن لجان إلكترونية تستهدف نشر الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب والتحريض على العنف، في محاولة لمواجهة نشاط تلك اللجان الإلكترونية، وكذلك معاقبة كل من يتورط في ترديد تلك الشائعات والتحريضات التي تقال في تلك اللجان الإلكترونية، وينشرها على نطاق واسع.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة في تتبع تلك اللجان الإلكترونية ومواجهتها بشكل سريع سيخمد كثيرا من نشاطها، كما أنه سيعد ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها التي تستخدم تلك اللجان في إشاعة الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية.
واقترح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تشكيل آلة إعلامية تكون متخصصة في رصد كل الادعاءات والشائعات التي تنشرها تلك اللجان الإلكترونية، والرد عليها بالأدلة والوقائع لتكذيب تلك اللجان قبل أن تنتشر شائعاتها وبالتالي يتم إخماد هذه الأنشطة المريبة والمغرضة التي تنشرها تلك اللجان الإلكترونية.
وفي إطار متصل، أشارت النائبة هالة أبوالسعد، إلى ضرورة مكافحة الشائعات التي تبثها قنوات الإخوان، لافتة إلى أن أبرز طرق مواجهة تلك الأكاذيب الإخوانية يتم من خلال عرض حقيقة كل أكذوبة تروجها تلك الأبواق التحريضية.
وأشارت النائبة هالة أبوالسعد، إلى أن ما تمارسه تلك القنوات التحريضية من أكاذيب وشائعات تعد جريمة يمكن مقاضاة تلك القنوات عليها دوليا، لفضح مخطط الجماعة ومنابرها أمام المجتمع الدولي، ويعد هذا التحرك خطوة مهمة لمطالبة مصر بحق من حقوقها وهو منع نشر تلك الأكاذيب.
بدوره، أكد حسن محمود، الخبير في أمن المعلومات، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد إحدى أبرز أدوات الإخوان لنشر الشائعات والأكاذيب، ومواجهة الأخبار المضللة أمر مهم للغاية، مشددا على ضرورة تفنيد شائعات الإخوان بشكل متواصل وعرض الحقائق على الرأي العام بصفة مستمرة لدحض كل الأكاذيب وإفشال مخططات الجماعة، موضحا أن الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي آلية تتبعها الإخوان والجماعات الإرهابية لمحاولة زعزعة الاستقرار وهدم الدولة وإضعاف الروح المعنوية.
ولفت الخبير في أمن المعلومات، إلى أن أبرز طرق مواجهتها هو الرجوع للمصدر الرسمي بشأن الأكاذيب التي تروجها تلك الجماعة لتبين الحقيقة، ومنع انتشار هذه الأخبار المضللة على مواقع السوشيال ميديا.