القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران
قرر د.محمد معيط وزير المالية تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة، لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى.
وأوضح الوزير أن المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية يحد كثيرا من التدخل البشري، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضي بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت المصادر، أن المتهم سيخضع للتحقيق في النيابة اليوم، ومعه باقي المتهمين، موضحة أنهم ضبطوا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
بدوره، أصدر النائب العام أمرا لنيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
الى ذلك، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددا من الشائعات انتشرت خلال أسبوع في الفترة (من 27 ديسمبر حتى 3 يناير 2019 )، حيث نفت وزارة التنمية المحلية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات «تنمية القرى الأكثر احتياجا» في محافظات مصر، مؤكدة أن مشروعات «تنمية القرى الأكثر احتياجا» تسير بمعدلات تفوق المخطط، وتم اعتماد ميزانيات إضافية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية للارتقاء بالقرى الأكثر احتياجا.
وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تقوم خلال العام المالي الحالي بإطلاق برامج ومبادرات جديدة، في إطار تنمية القرى الأكثر احتياجا بمختلف محافظات الجمهورية، مثل برنامج «حياة كريمة»، والذي يهدف إلى تطوير 143 قرية بالمرحلة الأولى بتكلفة 4.5 مليار جنيه، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المنازل، وعمل وصلات مياه وصرف صحي، وعلاج للأسر الفقيرة، ورفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020، مؤكدة أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، موضحة انتظام صرف كل المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجا باعتباره دورا أصيلا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
وأشارت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أنه في ظل استمرار سياسة الدولة في تخفيف الأعباء على المواطنين يتم العمل على توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.
ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء حول نقص مصل الأنفلونزا وعدم توافره بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لنقص مصل الأنفلونزا، مشددة على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات، وأن المخزون الاستراتيجي من مصل الأنفلونزا مطمئن ويكفي لمدة 5 أشهر.
وأوضحت وزارة الصحة في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الوزارة تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها برصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة التربية والتعليم تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتعديل أي من الشروط أو الإجراءات أو الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم التي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت أنها ملتزمة بتطبيق كل شروط المسابقة التي أعلن عنها مسبقا دون أي تعديل، وذلك حرصا منها على تحقيق تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين، مشيرة إلى قيامها بالاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.
كما نفت الوزارة ما تردد بشأن دمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة بالعام الدراسي القادم 2020-2021، مؤكدة أنه لا صحة لدمج شعبتي العلوم والرياضيات في شعبة واحدة للثانوية العامة، وأنها لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.
ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي لحل أزمة الكثافة بالفصول، مؤكدة أنه لا صحة لتحويل مدارس التعليم الفني لمدارس تعليم أساسي، موضحة أن الدولة تولي قطاع التعليم الفني أهمية قصوى، باعتباره من أهم الركائز الأساسية للتنمية، حيث ارتفع عدد المدارس الفنية بنسبة 2% تقريبا، لتصل إلى 2490 مدرسة خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 2450 خلال عام 2017/2018، هذا إلى جانب اهتمام الوزارة بتطوير كل مجالات التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول إقرار الحكومة بعض التعديلات على قانون إنشاء «صندوق مصر السيادي» من شأنها تحصين الصندوق ضد الرقابة والمساءلة من أي جهة، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار الحكومة قانونا يحصن «صندوق مصر السيادي» من الرقابة والمساءلة، موضحة أن الصندوق السيادي وكذلك الصناديق الفرعية التابعة له تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، وذلك لمراقبة أعماله، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات، والآخر يعين من بين المحاسبين المقيدين لدى البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من الجمعية العمومية.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن اتجاه الحكومة لحظر زراعة الأرز بشكل نهائي لكونه أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، مؤكدة أنه لا صحة لحظر زراعة الأرز في مصر بشكل نهائي، موضحة أن حجم الرقعة المزروعة لمحصول الأرز هذا العام هو نفس مساحة العام الماضي دون أي تقليص، والتي ساهمت في توفير الأرز بشكل كبير في الأسواق، وذلك من خلال الاعتماد على زراعة أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملا للظروف المناخية وأقل استهلاكا للمياه.
وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لترشيد المياه المستخدمة في زراعة محصول الأرز، والتي تتمثل في استنباط أصناف جديدة من الأرز، وهي (سخا سوبر ٣٠٠ ـ سخا ١٧٨ ـ سخا ١٧٩) قليلة استهلاك المياه، وتتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف، بالإضافة إلى زراعة أصناف تناسب المناطق المناخية، ونباتات تستطيع تخليص المياه من العناصر الثقيلة لاستخدامها في أغراض أخرى، فضلا عن تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، إلى جانب التوسع في المحاصيل الشتوية مثل (الفول البلدي)، وزراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه، مثل (البنجر والتمور والذرة السكرية).
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار الطماطم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتأثر العروة الشتوية للمحصول بالتغييرات المناخية، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الطماطم بالأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن أسعار الطماطم مستقرة بكل أسواق الجملة والتجزئة، مشيرة إلى أنه أحيانا يحدث ارتفاع طفيف في أسعار الطماطم خلال فواصل العروات، والتي تكون لفترات صغيرة خلال العام، خصوصا مع حدوث التقلبات المناخية وزيادة معدلات البرودة.