أكد رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال أن أي تحول من الدعم العيني في منظومة التموين إلى الدعم النقدي سيكون من خلال مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب امس برئاسة د.علي عبد العال رئيس المجلس تعقيبا على النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في كلمته الذي قال فيها إن الدولة في مرحلة انتقالية وتمر بظروف استثنائية خلالها، ويجب على الحكومة أن تعي ذلك فلا يحتمل الوضع التلاعب بالكلمات من قبلها أو أثار مشاعر الغضب، مشيرا إلى ما تم تناوله بشأن تفكيرها في إلغاء الدعم النقدي والتحول إلى العيني.
وقال عبد العال: «الدعم النقدي لن يتم إلا من خلال مجلس النواب، نظام الدعم العيني مستمر، ولن يتم تحويله للدعم النقدي إلا بالتشاور مع أعضاء مجلس النواب»، مضيفا لن يتم أي شيء إلا من خلال هذه القاعة ـ في إشارة إلى القاعة العامة للبرلمان ـ متابعا: «بالتالي ليس هناك أي تغيير في النظام العيني المطبق حاليا، فهو مستمر».
وأضاف عبد العال قائلا: «التحول إلى النظام النقدي مسألة لاتزال محل الدراسة، ولن يتم التحول إلا بعد المناقشة هنا مع ممثلي الشعب».
في سياق متصل، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قوة الجيش المصري الذي يحمي البلاد ضد أي مخاطر.
فيما شدد النائب عبد المنعم العليمي على ضرورة أن تكون هناك وقفة عسكرية للدول العربية والأفريقية ضد أي عدوان يطول أيا من هذه الدول لاسيما أن الخريطة اليهودية تمتد من النيل إلى الفرات، على حد قوله.
إلى ذلك، توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن يصل عدد سكان مصر إلى 191.3 مليون نسمة بحلول عام 2052، وذلك في حال ثبات معدلات الإنجاب الحالية التي تصل إلى 3 أطفال لكل سيدة.
وكشف الجهاز ـ من خلال دراسة تقديرية تظهر أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة والتعليم والصحة خلال الفترة من 2017 إلى 2052 ـ عن احتمالية ارتفاع عدد السكان من 95.5 مليون نسمة في عام 2017 إلى 153.7 مليون نسمة في عام 2052 حسب الفرض المتغير للخصوبة، أي بزيادة نحو 58.2 مليون نسمة. وذكر الجهاز ـ في بيان امس ـ أن الزيادة المتوقعة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وهو ما يستلزم مضاعفة عدد المدرسين والمدارس والمستلزمات التعليمية المختلفة المطلوبة لاستيعاب تلك الزيادة، لذلك يتطلب بناء 27 ألف مدرسة ابتدائية و12 ألف مدرسة إعدادية و4 آلاف مدرسة ثانوية جديدة حتى عام 2052.
وأشار الجهاز إلى أن تلك الزيادة السكانية ستتطلب توفير نحو 27 مليون وظيفة جديدة، نظرا للزيادة المتوقعة في قوة العمل. ولفت الجهاز الى أنه ستتم أيضا مضاعفة الخدمات الصحية، متوقعا أن يرتفع أعداد الممرضين والممرضات من 214 ألف ممرض في عام 2017 إلى 429 ألف ممرض في عام 2052، وهو ما يستلزم بناء مستشفيات جديدة، حيث من المرتقب أن يزيد عدد المستشفيات من ألفي مستشفى في عام 2017 إلى 4 آلاف مستشفى في عام 2052.