القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة خاصة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتقديم رؤية واضحة لحل مشكلة التسويات الوظيفية للعاملين بالدولة الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وسرعة إنهاء إجراءات التسوية للموظفين طالما توافرت درجات وأماكن شاغرة، ووفقا لحاجة العمل.
وقال الزنط، بحسب «اليوم السابع»، إنه يجب حل هذه المشكلة التي تناقشها اللجنة منذ فترة طويلة وعقدت جلسات عديدة مع ممثلي الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة دون جدوى حتى الآن، كما طالب بضمان عدم انخفاض أجور العاملين الذين تتم التسوية لهم، حرصا على استقرار أوضاعهم المعيشية والأسرية.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة حصر الجهات الحكومية الرافضة التسوية للموظفين بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتوضيح سبب عدم التسوية.
الى ذلك، وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها، امس الأول، بمجلس النواب على المادة «27» من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن اعفاء المشروعات الصغيرة ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنص المادة «27» من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة على «تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمية التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري».