القاهرة ـ ناهد إمام
طرحت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه.
وذكرت الوزارة ـ عبر موقعها الإلكتروني امس ـ أنه تم طرح سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 3.750 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.771%، وبلغ أعلى سعر 13.89% وأقل سعر 13.69%.
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 3.250 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.81%، وبلغ أعلى سعر 13.94%، وأقل سعر 13.7%.
الى ذلك، أعلنت «المالية» عن تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو ـ نوفمبر 2019/2020 بنحو 19 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وذكرت المالية ـ في تقرير لها ـ أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو320.7 مليار جنيه خلال 5 أشهر، حيث سجلت الإيرادات الضريبية 247.3 مليار جنيه، والإيرادات غير الضريبية 73.4 مليار جنيه.
وأضافت أن المتحصلات الضريبية من الضرائب على الدخل ارتفعت لتصل إلى 78.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وذلك لزيادة الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية لتحقق 24.1 مليار جنيه.
وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة من عوائد الملكية لتبلغ 26.6 مليار جنيه، وذلك لزيادة أرباح الأسهم من قناة السويس لتسجل 13.1 مليار جنيه، فضلا عن ارتفاع أرباح الأسهم من الهيئات الاقتصادية لتحقق 4.6 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، فضلا عن ارتفاع العوائد من الإيجارات لتحقق 4 مليارات جنيه.
وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي المصروفات بلغ 530 مليار جنيه خلال 5 أشهر، مشيرة إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ 124.8 مليار جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليبلغ 25.3 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن المصروفات على الفوائد بلغت 231.5 مليار جنيه خلال 5 أشهر، والإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بلغ 52.2 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سجل 63.4 مليار جنيه.
في غضون ذلك، وقع وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة «ونترشال ديا» الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.
وأكد الملا في بيان امس أن الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية يحقق أهدافا حيوية للاقتصاد المصري تشمل زيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في الوصول لاكتشافات جديدة تعزز الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز، لافتا إلى أن حرص شركات البترول العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتها في مصر، يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وفي قطاع البترول بصفة خاصة.