القاهرة - هالة عمران
نفى المركز لمجلس الوزراء المصري في تقريره الصادر أول من أمس، ما تم تداوله من أنباء حول التعتيم الاعلامي بخصوص إصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم إعلامي على أي حالات مصابة بفيروس كورونـــا بالمستشفـيـات الحكومية أو الخاصة، مشددا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مصابة بالفيروس والإعلان عنها فورا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بمهنية الدولة في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لتلك الحالات وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وأوضح المركز «أنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات كإجراء احترازي للتعامل مع الفيروس، ولا توجد أي حالات إصابة بالفيروس، أو اشتباه في الإصابة بالفيروس بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات.
وأوضح المركز في ذات التقرير، أنه لا تقليص لأي إجراءات وقائية أو احترازية في منافذ دخول الجمهورية، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، ولا يوجد أي نقص في الأجهزة الطبية اللازمة لفحص الوافدين، ولم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بأي من السفن العابرة لقناة السويس، ولم يتم إخلاء أي مدارس بسبب له علاقة بفيروس كورونا، وتنفيذ عملية الإخلاء خلال هذه الفترة هو مجرد إجراء روتيني يحدث كل عام، ويتم تطبيقه على كل المدارس لمدة ساعة واحدة فقط لتدريب الطلاب على مستوى الجمهورية على التعامل مع الأزمات، كما أشار المركز إلى أنه لم يتم استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تماما ومطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية، وتخضع لكل عمليات الرقابة والفحص الدقيق.
إلى ذلك، نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين تجاوزوا الـ 50 عاما على الخروج إلى المعاش المبكر تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر، موضحا أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية، مشددا على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كل الموظفين وعدم المساس بها مطلقا.
وأضاف ان هذا يأتي بالإضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب بكامل إرادته الإحالة للمعاش المبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.