القاهرة - ناهد إمام ووكالات
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التزام الدولة بعودة كل المصريين العالقين في الخارج إلى مصر في أقرب فرصة، لافتا إلى أنه التقى رئيس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران والداخلية والدفاع وكافة المعنيين بموضوع العالقين بالخارج وتم عمل خطة لإعادتهم إلى بلدهم. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نحن ملتزمون بعودة كل المصريين العالقين في الخارج وعددهم 3500 او يزيد قليلا في دول كثيرة، بس انتم ساعدونا»، لافتا إلى انه يوجد مصريون عالقين في دول يعدون على اليد الواحدة لكننا ملتزمون أيضا بعودتهم لبلدهم.
وشدد الرئيس خلال افتتاح نفق الشهيد «أحمد حمدي٢» على ان الحكومة ملتزمة بعودة جميع العالقين قائلا: «إن شاء الله الجميع سيعود إلى مصر في أقرب فرصة، وأيضا للتعامل مع بعض المواقف الإنسانية في بعض دول الأشقاء».
وطالب الرئيس المواطنين بتفهم أن من يعود يجب أن توفر له إقامة وإعاشة جيدة في العزل الصحي للتأكد من سلامتهم، قائلا: انتوا عارفين اللي حيجي.. حيكون في منطقة عزل، ولابد أن تكون له إقامة جيدة ونحن نعمل خطة لتنفيذ ذلك.. أنا أطمئن كل المصريين اللي بيسمعوني: «حتى لو كانت ظروفنا صعبة مش هنسيبكوا».
في سياق متصل، قال د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية لن تنسى أي مواطن عالق في أي من دول العالم، ولكن هناك أولويات في تنظيم عودة المصريين بالخارج، فمنهم من يعمل ومستقر بالخارج، وآخرون متواجدون لاستكمال تعليمهم، ومنهم من يعمل بشكل مؤقت.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، امس، بعد تكرار طلب النواب، إعادة المصريين العالقين بالخارج.
وأضاف عبدالعال أن نحو 12 مليون مصري يعملون بالخارج، وهو رقم ضخم، وأن الرئيس السيسي ناقش هذا الموضوع في جلستين مع مجلس الوزراء لإيجاد حل لإعادة من يريد العودة، ولكن هناك دول مضيفة، وإعادة المصريين لا يمكن أن تتم إلا بالتنسيق مع هذه الدول، والدولة المصرية عندها الإرادة لإعادة كل العالقين.
ولفت إلى أن الرهان الآن على بوادر الانفراجة التي ظهرت في انخفاض أعداد الوفيات والمصابين على مستوى العالم، ورفع بعض الدول القيود على العمل وحركة المواطنين. إلى ذلك، أعلن محمد الإتربي رئيس «اتحاد بنوك مصر» امس موافقة البنك المركزي المصري على زيادة حدود السحب للأفراد، اعتبارا من شهر رمضان المقبل من ماكينات الصرف الآلي، من 5 آلاف جنيه يوميا إلى 20 ألف جنيه يوميا. وقال الإتربي إنه تم أيضا الاتفاق مع البنك المركزي على زيادة الحد الأقصى للسحب من الفروع من 10 آلاف جنيه يوميا إلى 50 ألف جنيه يوميا. في غضون ذلك، قالت 3 مصادر حكومية، إن الحكومة ستصدر اليوم قرار مد الحظر من عدمه أو تعديل مواعيده وشروطه.