وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس الاول مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية في ضوء تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن تطورات خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.
بدوره، استعرض رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلا عن المشروعات الإنشائية والمجمعات السكنية الرئيسية، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لميكنة الوزارات والجهات الحكومية بالعاصمة في إطار التحول الرقمي للدولة.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرaانية والسكنية الجاري إنشاؤها وفق أعلى المعايير الهندسية والبيئية.
إلى ذلك، اعتمد رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولي في اجتماع وزاري عددا من ضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، ووفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بحضور د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ود.هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.
وذكر وزير السياحة والآثار، أن هناك عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
وأوضح الوزير أن الاشتراطات اللازمة تتطلب كذلك عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلي بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وفيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام، مع تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه، وقياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة، إلى جانب توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات، وتطهير كافة المناطق العامة بانتظام.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الاشتراطات اللازمة للعاملين بالمنشآت الفندقية، والتي تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل تسلم العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يوما على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
وخلال الاجتماع، أكد د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق وذلك حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق اعتبارا من أول يونيو.