القاهرة - هالة عمران
قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ارتداء الكمامة سيصبح إجباريا في مصر في وسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة، مشيرا إلى توقيع عقوبات مالية فورية على من لا يرتدي الكمامة.
وأضاف «سعد» في مداخلة تلفزيونية، أن هناك قانونا معروضا حاليا على مجلس النواب يتضمن العقوبات المالية على من لا يرتدي الكمامة، متابعا: «العقوبة المالية المعروضة 300 جنيه للمرة الواحدة وقد تزيد».
وأشار إلى أن حل مشكلة الكمامات تكون باللجوء إلى الكمامات المصنوعة من القماش، مستطردا: «بعض مصانع الملابس الجاهزة حولت خطوط إنتاجها إلى صناعة الكمامات القماش وفق مواصفات وضعتها وزارة الصحة».
وأوضح أن سعر الكمامات القماش لن يتجاوز الخمسة جنيهات للكمامة الواحدة، لافتا إلى إمكانية استخدام هذه الكمامة لمدة شهر كامل، مع تنظيفها وتعقيمها يوميا.
وذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الكمامات المصنوعة من الأقمشة تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكمامات الطبية المتعارف عليها، موضحا أن الكمامات المصنوعة من القماش تحمي من الفيروسات بنسبة 70%.
وتابع: «ستتوافر الكمامات المصنوعة من القماش بوفرة في المحلات والأكشاك، بألوان وأحجام وأنواع أقمشة مختلفة، إضافة إلى أن هناك ماركات عالمية تتوجه لصناعة الكمامات القماش»، ذاكرا أن إنتاج وزارة الإنتاج الحربي من الكمامات يوميا يصل إلى 4.5 ملايين كمامة وحدها.
ونوه بأن العقوبة على ممتنعي ارتداء الكمامة تتم من خلال الجهة المسؤولة عن المكان المتواجد فيه المخالف، سواء كانت المترو أو المصالح الحكومية أو البنوك وغيرها.
إلى ذلك، ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعا مع د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق «مصر السيادي»، بحضور أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك لمتابعة آخر تطورات أعمال الصندوق.
واستعرض الرئيس التنفيذي للصندوق - خلال الاجتماع - خطط الصندوق في تدشين صناديق فرعية متخصصة في المجالات المختلفة، وخاصة القطاعات التي تحظى الآن بالأولوية، في ظل تداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد، لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة، ومشروعات المخازن الاستراتيجية للأدوية، والتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارتي النقل، والكهرباء، بالاضافة الي الاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقطاع البنية الأساسية والتحتية، والتحول الرقمي، بالإضافة الى قطاعات أخرى مختلفة.