أحمد سليمان
أثارت قضية إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية في موعدها في التاسع من نوفمبر المقبل جملة من التحديات، من اهمها صعوبة تصويت المصريين في الخارج البالغ عددهم نحو 9.5 ملايين بفعل الاجراءات الاحترازية التي تتبعها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، وأيضا الطعن في دستورية القرار حال اتخاذه. في المقابل تسعى بعض القوى للإقناع بأهمية انعقاد الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد وبالشكل المعتاد، باعتبار أن ذلك يساهم - وفقا لرؤيتها - في تعزيز الأمن والاستقرار للبلاد، بعد مناقشتها مشاريع القوانين والتشريعات المنظمة لذلك - قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من خلال حوار مجتمعي قامت به عدد من الأحزاب في الفترة الأخيرة.
يأتي الطرح بقوة بعد اتجاه الدولة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، لكنها لم تتطرق حتى الآن للإجراءات الاحترازية حال انعقادها، حيث شهدت الأيام الأخيرة عددا من التقارير والتصريحات التي تتحدث عن وجوب مناقشة القوانين المنظمة للانتخابات خلال دور الانعقاد الحالى، دون التطرق لموضوع التأجيل من عدمه.