كشفت مصر تفاصيل الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة وذلك خلال المفاوضات الأخيرة والتي جرت برعاية سودانية.
وصرح د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري، بأن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدما يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي.
وقال إن إثيوبيا تمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لها تعديلها بشكل منفرد، كما سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات.
كما ذكر أن إثيوبيا اعترضت على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فاعلية لمجابهة الجفاف.
وذكر وزير الري المصري أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية سعيا منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، مضيفا أنه للأسف، استمرت إثيوبيا فى مواقفها المتشددة.
إثيوبيا تعترض
وقال إن إثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات. وكانت وزارة الموارد المائية والري السودانية قد أعلنت استمرار الخلافات خاصة في الجوانب القانونية، مشيرة إلى أن الخرطوم الأكثر تأثرا بمشروع سد النهضة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس الاول، إن المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا برئاسة وزراء الري في الدول الثلاث، تواصلت امس الاول وسبقتها اجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية.
الخلافات مستمرة
كما ذكرت الوزارة أنه رغم التقدم الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية ما زالت مستمرة، حيث كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث.
وأكدت أنه في ضوء هذه التطورات، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاث.
من جانبه، قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني في مؤتمر صحافي عقب نهاية الاجتماع، إن ملف سد النهضة مهم جدا ليس للسودان فقط ولكن في الإقليم، وأن السودان كان طرفا أصيلا في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية بين 90 و95% والمتعلقة بالملء الأول.
وتبقى بعض النقاط القليلة الفنية والتي يمكن التوافق حولها لكن لم تحسم بعد.
وأضاف أن من نقاط الخلاف هي كيف يكون التشغيل المستمر لسد النهضة، وما هي تفاصيل اللجنة الفنية المشتركة من الدول الثلاث في المستقبل، مؤكدا أنه كان هناك تباين في مواقف الدول فيما يخص الجوانب القانونية.