نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق أمس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وأنه قد تمت زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي إلى 3.4 ملايين فدان، مقارنة بـ 3.2 ملايين فدان خلال عام 2019، مشددة على حرص الحكومة على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
وفي سياق متصل، قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، من خلال استنباط أصناف جديدة من الأقماح عالية الإنتاجية، وذات جودة عالية ومقاومة للأمراض، بالإضافة إلى ابتكار طرق جديدة لزراعة القمح تعمل على توفير استهلاك المياه، وتعطي إنتاجية عالية، مثل طرق الزراعة على مصاطب، حيث يتم ترشيد كميات المياه والسماد والتقاوي المستخدمة، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على الفاقد والتالف من سوء عمليات التخزين، من خلال إنشاء صوامع حديثة لتخزين الأقماح.
وتم توفير جميع التقاوي عالية الإنتاجية، وذلك منذ بدء زراعة محصول القمح، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكل ضوابط صرف الأسمدة للموسم الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.
كما نفى المركز ما تردد بشأن وقف إصدار كل تراخيص البناء في القاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي، موضحا أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف إصدار كل تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى بشكل كامل ونهائي.
وأكد التقرير أنه تم اتخاذ قرار بوقف حركة البناء وإصدار تراخيص العمارات السكنية فقط لمدة 6 أشهر في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية وعواصم بقية المحافظات، مع الاستمرار في بناء المشروعات القومية والنفع العام والأنشطة الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والوحدات الصحية، وذلك بهدف ضبط إيقاع منظومة البناء والالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص.
إلى ذلك، نفى المركز ما تردد بشأن توقيع الغرامات المقررة على سيارات «تريبتك» الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب رغم أزمة كورونا التي تعوق أصحاب هذه السيارات عن العودة خلال المدة المحددة.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه سيتم إعفاء سيارات «تريبتك» الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول، بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات، وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن التيسيرات الجمركية الجديدة في ظل أزمة كورونا.
وأضافت الوزارة أنه سيتم احتساب فترة السماح المقررة بـ 48 ساعة للشراء من الأسواق الحرة بعد انقضاء فترة العزل الصحي التي تعقب تاريخ وصول الراكب، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ڤيروس كورونا، وذلك بموجب شهادة من وزارة الصحة ببقائه في منطقة العزل الصحي وفقا للمدة المقررة.