القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وأ.ش.أ
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، انتهاء اليوم السادس من فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الخامسة، امس الاول، وذلك عقب تلقي لجان متابعة سير العملية الانتخابية، في 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، طلبات 113 مرشحا، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام السادسة الماضية إلى 682 مرشحا سواء المرشحون بالنظام الفردي أو القائمة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن امس الجمعة كان يوم عمل عاديا بالنسبة للمحاكم الـ 27 حيث استقبلت طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، مشيرا إلى أن المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقي أوراق الترشح، ستنتهي اليوم حيث سيتم غلق الباب الثانية ظهرا.
وكرر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مناشدته لجميع أطرف العملية الانتخابية التزام المرشحين بكل الإجراءات الوقاية من ڤيروس «كورونا» المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقي طلبات الترشح.
وذكر أن لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، فحصت جميع المستندات التي تم تقديمها حتى الآن طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وعقب إقفال باب الترشح ستقوم اللجان بإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية.
وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.
وحددت الهيئة عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية وهي:
1 ـ التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2 ـ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3 ـ استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4 ـ استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5 ـ استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6 ـ إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7 ـ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8 ـ تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9 ـ القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
10 ـ استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي) ـ كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
11 ـ استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
12 ـ الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
13 ـ استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
كما قررت الهيئة مراقبة متابعة اوجه الصرف على الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين سواء للمرشحين على المقاعد الفردية او القوائم الحزبية والتحالفية، مشددة على ان السقف الاعلى للانفاق لا تتجاوز نصف مليون جنيه للمرشح الفردي و200 الف جنيه في حالة الاعادة
واضافت: الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا، مليونان و500 ألف جنيه وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فقد تقرر ان يكون الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفي حالة الإعادة مليونا جنيه.
وأكد قرار الهيئة حق المرشحين بالنظامين الفردي والقوائم تلقي التبرعات والاصل ان يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة وله ان يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعى مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.