لأول مرة لجنة برلمانية توافق على قانون محاكمة الوزراء

للمرة الأولى منذ تقديم المشروع للبرلمان، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بشكل مبدئي على قانون محاكمة الوزراء وشاغلي المناصب العليا في الدولة. جاءت الموافقة بعد جلسة شد وجذب بين النائبين علاء عبدالمنعم وجمال زهران مقدمي مشروع القانون من ناحية وكل من المستشار محمد الجويلي رئيس اللجنة والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشؤون التشريعية وذلك بعد أن أعلن مساعد وزير العدل وممثل الحكومة عن رفضه للمشروع، قائلا: إن المادة 40 من الدستور تساوي بين الأفراد ولا تميز بينهم حسب الجنس أو النوع. كما أن هذين المشروعين يحدثان تفرقة بين الأشخاص العاديين وبين العاملين في السلطة التنفيذية ويقترحان عمل إجراءات جديدة لمحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية والوزراء سواء في الاتهام أو التوقيف أو ما يتعلق بإجراءات المحاكمة، وهناك نصوص في قانون الإجراءات الجنائية تفي بهذا الغرض، لذلك لا داعي لهذه المغايرة، خاصة أنه ليست هناك حصانة وزارية مثلما توجد حصانة برلمانية. وقبل أن يتحدث مقدما المشروعين، قال المستشار محمد الجويلي إن المادة 194 من الدستور نصت على ضرورة موافقة مجلس الشورى على القوانين المكملة للدستور. فعلق عليه زهران «الشورى حطته في الثلاجة»، وتابع جويلي ان اللجنة سترفع توصية لرئيس مجلس الشعب لمخاطبة مجلس الشورى للإسراع في الانتهاء من مشروع القانون، وقال النائب د.جمال زهران إن الحكومة تحاول أن تنصب أعضاءها ووزراءها موقع الألوهية، واستشهد زهران بكلام نائب رئيس النيابة الإدارية الذي طالب فيه بضرورة صدور القانون لأن الوزراء يرتكبون جرائم. وأكد زهران أن المواد 85، 160، 156 من الدستور تستلزم صدور قانون لمحاكمة المسؤولين والوزراء، موضحا أن الجرائم التي ارتكبت تستلزم صدور المشروع وذلك لكي يفكر الوزير ألف مرة قبل ارتكاب الجريمة. وقال النائب علاء عبدالمنعم إنه يجب أن يقرأ الدستور كوثيقة واحدة، وأضاف عبدالمنعم أنه في 2001 عندما تقدم 100 نائب في مجلس الشعب باتهامات لأحد الوزراء ورفضها د.سرور رئيس المجلس قائلا: «إنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء ويجب أن يكون هناك تشريع حتى يمكن محاكمة الوزير». وأشار عبدالمنعم إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وتحديدا المادة 243 والتي تشترط تقديم طلب كتابي موقع من خمس أعضاء المجلس وموافقة الثلثين لتوجيه اتهامات لأي مسؤول حكومي.. وبعد إلحاح طويل من النواب أعلنت اللجنة الموافقة المبدئية على مشروع القانون وقررت رفع توصية لرئيس المجلس لمعرفة ما انتهى إليه الشورى في المشروع.