القاهرة - مجدي عبدالرحمن
توعد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم المتخلفين من الناخبين عن المشاركة في التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بملاحقتهم وتطبيق الغرامة عليهم والتي تبلغ 500 جنيه، مشددا على انه لن يفلت منها احد.
جاء ذلك في الوقت الذي قدرت فيه العديد من المصادر أن الحصيلة لن تقل عن نصف مليار جنيه على الأقل وان المتخلف ملزم بسدادها، بينما أشار عدد من أعضاء مجلس النواب الى انهم سيتقدمون بمشروع قانون الأسبوع القادم يرفع قيمة الغرامة الى ألف جنيه بالمقارنة بارتفاع الأسعار، مشددين على أن مصر مقبلة على اجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة وان التخلف عن المشاركة في العرس الديموقراطي الجديد مهم للغاية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الغرامة المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات هي غرامة واجبة مثل أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، والهيئة من جانبها ستطبقها لأن الهيئة أصبحت مستقرة ودائمة ومستمرة.
وأضاف المستشار لاشين إضافة الى ذلك فإنها ليست بدعة من المشرع المصري فأغلب دول العالم تطبق الغرامة في حال التخلف عن الإدلاء بالصوت و«احنا مبنعملش حاجة جديدة احنا بنطبق نصوص القانون ونلتزم به في أي استحقاقات قادمة».
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
كما أكد المستشار لاشين إبراهيم على انتظام سير عمل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ في الجولة الأولى لهذه الانتخابات.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها أو تسريبها قبل ذلك، تطبيقا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وأشار المستشار لاشين إبراهيم إلى أن قرار الهيئة يتسق مع قوانين (تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).
وجاء في المادة 20 من القرار أنه «للصحافيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وإعلان الحصر العددي للنتائج بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان، ويحظر إعلان أي نتائج للانتخابات أو الاستفتاءات أو مؤشراتها قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات».
وقال انه سيتم إعلان النتيجة بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه 19 أغسطس.