القاهرة - مجدي عبد الرحمن ووكالات
نفت مصادر برلمانية رفيعة لـ«الأنباء» ان يكون هناك مخطط لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لتوقيع غرامات على المصريين في الخارج الذين لم يسجلوا أسماءهم للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ في مرحلتها الاولى، مؤكدة ان الغرامات ستكون قاصرة على المصريين في الداخل المسجلين في كشوف الناخبين.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة وجهت وقت دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ عدة رسائل لكافة الناخبين من الشباب والسيدات لحثهم على أداء واجبهم الوطني والدستوري والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، وطالبت الهيئة على مدار مراحل العملية الانتخابية في الجولة الأولى لشيوخ ووقت الاقتراع بعدم التقاعس عن المشاركة لما تمثله جريمة في حق الوطن.
وذكر أنه في ذات الوقت وفرت الهيئة كل ما هو كاف للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية من جائحة كورونا وتم تعقيم اللجان صباحا ومساء ووفرت كمامات مجانية وألزمت الناخبين بالتباعد الاجتماعي في الصفوف أمام اللجان لحمايتهم، وهو ما لمسه الجميع القاصي قبل الداني.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع وقرر حصر جميع أسماء من تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ من واقع كشوف الناخبين الواردة من اللجان الفرعية والعامة والتي ستقوم بإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها حيال المخالفين لنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي بمقتضاها يتم تغريم كل ناخب تخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بغير عذر بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وقال المستشار لاشين ان الهيئة أول هيئة دائمة مستقلة لا سلطان عليها من أي جهة تنفيذية في الدول منوط بها إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتنفيذ كافة النصوص القانونية والدستورية المتعلقة بذلك، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف قاض و120 ألف موظف شاركوا في انتخابات مجلس الشيوخ، وكافة من أدلوا بأصواتهم، لم يصب أي منهم بفيروس كورونا.
وأضاف أن وسائل الإعلام الدولية والمحلية أشادت بالإجراءات التنظيمية والطبية والاحترازية، لافتا إلى أن في ذلك جهدا كبيرا وفرته لحماية الناخبين، وتابع: «المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني، وهو ما قلناه في كافة وسائل الإعلام، وطالبنا من المواطنين عدم التقاعس عنه».
وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على إن غرامة التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، بدون عذر، أمر تقديري من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، وتابع: «ممكن تبدأ من 10 أو 20 وأنت ماشي كدا»، مشيرا إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.
وأضاف لاشين خلال اتصال هاتفي ببرنامج تلفزيوني امس الاول أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، وليس أمرا مقتصرا على مصر فقط.
ولفت «لاشين إبراهيم»، إلى أن كافة الإجراءات الاحترازية والطبية التي تم اتباعها في الجولة الأولى سيتم اتباعها خلال جولة الإعادة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.