القاهرة - هالة عمران
أكد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، بدء الإزالة الفورية لمخالفات البناء التي لم يتم التصالح وفق القانون عليها خلال شهر أكتوبر المقبل.
وقال مدبولي، في تصريحات صحافية على هامش اجتماع عقده امس الأول لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي ترصد التعديات والبناء العشوائي، إنه لن يكون هناك مد لـ«فترة التصالح».
وأكد د.مصطفى مدبولي خلال الاجتماع: قطعنا شوطا مهما في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابع يوميا هذا الملف، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر الجاري، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء: نحن نطبق القانون الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، لكي نغلق هذه الصفحة تماما، ولكن لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، أو أي بناء عشوائي مرة أخرى، مشيرا إلى أن مواجهة البناء على الأراضي الزراعية مسؤولية تضامنية، ويجب علينا جميعا عدم السماح بذلك، فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، وستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية.
واستطرد قائلا «أنتم جميعا مسؤولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، فلن نسمح بهذا النزيف المستمر في مساحة الأراضي الزراعية».
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على سرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، وتكليف عدد من المتخصصين المحترفين من المهندسين والفنيين بإدارة هذه الوحدات، والتعامل الفوري وبحسم مع أي مخالفة بناء، أو تعدّ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مشددا في السياق نفسه على إحالة أي مخالفة بعد الإزالة للنيابة العسكرية مثلما حدث خلال الأيام الماضية.