نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد بشأن بيع بعض جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق امس أنه تواصل مع وزارة البيئة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لبيع أي من جزر نهر النيل التابعة للمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.
وشددت على أن كافة الجزر التابعة للمحميات الطبيعية لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وأن الدولة حريصة على الحفاظ على كافة محمياتها الطبيعية وعدم المساس بأي منها، مشيرة إلى أن جزر نهر النيل غير معلنة جميعها كمحميات طبيعية مع اعتبارها أملاكا للدولة يحق لها التصرف فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة دون بيعها.
كما نفى المركز ما تردد بشأن احتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام.
وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاحتواء الأرز المصري على نسب عالية من مادة الزرنيخ السام.
وأشارت الوزارة إلى أن الأرز المصري سليم وآمن تماما، حيث يتم ريه بمياه نظيفة مع استخدام أسمدة ومبيدات في زراعته مطابقة لكافة المواصفات القياسية وخالية من أي مواد سامة أو محظورة.
الى ذلك، نفى المركز ما تردد من أنباء بشأن وقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%، موضحا أنه تواصل مع بنك مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا صحة لوقف طرح شهادات «ابن مصر» ذات العائد 15%، موضحا أنه مستمر في طرح تلك الشهادات بجميع فروعه على مستوى الجمهورية، والتي لاقت إقبالا كبيرا من جانب العملاء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حصيلة بيع تلك الشهادات تخطت 90 مليار جنيه.
وأشار البنك إلى أنه مستمر في طرح الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرا ولا يتم تجديدها، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، حيث تبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا مع احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء وتاريخ الإصدار وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بداية من العام الدراسي 2020/2021، موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بداية من العام الدراسي 2020/2021.
وأشارت إلى أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقا أصيلا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددة على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.
الى ذلك، نفى المركز ما تردد من أنباء عن اتجاه الحكومة لبيع مرفق مترو الأنفاق لصالح شركات أجنبية.
وأوضح المركز أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لن يتم خصخصة مرفق مترو الأنفاق باعتباره ملكا أصيلا للدولة وللشعب المصري وسيستمر كذلك.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيع عقد إسناد تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لإحدى الشركات الفرنسية، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال تشغيل وصيانة أنظمة النقل، مشددة على سعي الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.
ولفتت إلى أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، ولا تمتلك أي صلاحيات في تحديد سعر تذكرة الرحلة، بالإضافة إلى أنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة، كما ستقوم الشركة بتأسيس معهد تدريب للعاملين بالمترو، وكذلك توفير جميع قطع الغيار التي يتطلبها الخط الثالث لمترو الأنفاق طول فترة العقد.
