بيروت ـ عمر حبنجر
بــعــد قـــصـف المـــدافع في الحروب، تتقدم فرق الاستطلاع والإسعاف، لاستكشاف وتبيان النتائج تحضيرا لكيفية التعامل لاحقا.
وطبيعي بعد ضربة العقوبات الأميركية لرئيس التيار الحر الوطني النائب جبران باسيل، مجيء فريق الاستطلاع الفرنسي، لتفقد الوضع تمهيدا للمتابعة.
وبين العصا الأميركية والجزرة الفرنسية، على الطاقم السياسي اللبناني، أن يحزم أمره، إما بالمتابعة الحكومية، بحسب إحداثيات المبادرة الفرنسية، التي مازالت في قيلولة الانتخابات الرئاسية الأميركية، أو بتلقي المزيد من «الضربات» العقابية ذات الطابع السياسي هذه المرة خلال الفترة المتبقية من وجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ومع وصول الموفد الــفــرنــسي المســتــشــار باتريك دوريل، دعا التيار الوطني الحر، عبر محطته التلفزيونية «أو تي في» الى فصل عملية تشكيل الحكومة، عن كل عامل خارجي، والتركيز على التدقيق الجنائي، بحسابات البنك المركزي ووزارات الدولة.
فيما «العامل الخارجي» الذي يمثله المستشار الفرنسي دوريل، موجود في صلب اللعبة، وبدعوة من الرئيس ميشال عون، في آخر اتصال له بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، منذ بضعة أيام.
معظم التحليلات، التقت على صعوبة مهمة المستشار الرئاسي الفرنسي، انطلاقا من بديهية استبعاد نجاح الوكيل، حيث أخفق الأصيل، وهنا تقول قناة «أم تي في»: «الأمور الحكومية إلى الوراء»، فما بعد الانتخابات الأميركية، لن يكون أقل سوءا مما كان عليه قبل فرض العقوبات على النائب جبران باسيل، فضلا عن الشكوك بأن يلتزم المسؤولون اللبنانيون بتنفيذ ما سيتعهدون به للموفد الفرنسي، وهم أنفسهم لم يظهروا الالتزام بتنفيذ ما تعهدوا به للرئيس ماكرون شخصيا.
وسبقت وصول دوريل إلى بيروت تصريحات لوزير الخارجية الأميركية مايك يومبيو، أشار فيها إلى أن رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، النائب جبران باسيل مرتبط بشكل عميق بـ «منظمة إرهابية» هي حزب الله، مؤكدا ان الشعب اللبناني يريد بلدا مستقلا، ويريد من الطبقة الفاسدة التي يتحكم في جزء كبير منها حزب الله، التوقف عن تخريب البلد.
من جهته وزير الخارجية اللبنانية شربل وهبة، علق على موضوع العقوبات بقوله: بدأنا نعيش مرحلة جديدة من التعاطي مع دولة عظمى، وقال لقناة «او، تي، في،» إن العقوبات على النائب باسيل وغيره لديها طابع إداري وسياسي وليس قضائيا.
وقال: القضاء والقانون هما اللذان يعاقبان وليس العمل الإداري، لكن الدولة العظمى، تقوم بفعل السلطان، تقرر وتفرض العقوبات كما تريد، وأضاف ان وزارة الخارجية وجهت كتابا إلى الإدارة الأميركية، بناء على طلب الرئيس عون للاستفسار عن المعطيات والأسباب والوقائع والمستندات.
على أي حال، المصادر المعنية، قالت ان الموفد الفرنسي، سيركز على ضرورة تشكيل الحكومة، قبل مؤتمر الدعم الذي ترعاه فرنسا من أجل دعم الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك أواخر الشهر الجاري.
وستطرح بعبدا على دوريل أسئلة استفسارية، حول ما تعنيه «حكومة مهمة» وما المقصود بوزراء اختصاصيين، وكيف وعلى اي أساس تجري تسميتهم، انطلاقا من مبادرة الرئيس ماكرون مع التأكيد على رغبة الكتل النيابية في تسمية ممثليها في الحكومة، ليكونوا اختصاصيين بالفعل، ويستطيعون اتخاذ الموقف، دون العودة إلى مرجعياتهم السياسية، وبالتالي أن يكون عليه إقناع الرئيس المكلف سعد الحريري بالاستقرار على الرأي الجامع.
الملف الحكومي تناوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالة تلفزيونية مساء أمس.
ولاحظت الأوساط، عودة الأميركيين الى لبنان من بوابة العقوبات، والروس من بوابة النازحين السوريين والفرنسيين من بوابة تشكيل الحكومة، لتبقى أبواب لبنان مشرعة على المجهول.
وفي هذا المعنى، تواردت معلومات عبر مستويات عدة حول فرض عقوبات شديدة على لبنان، قبل 20 يناير المقبل، موعد رحيل الرئيس دونالد ترامب عن البيت الأبيض.
طبقا لهذه المعلومات، فإن العقوبات المطروحة ستكون سياسية وليست اقتصادية وتنطوي على موقف أميركي ـ فرنسي مشترك من السلطة اللبنانية القائمة. وقد تم إبلاغ ذلك الى المسؤولين في بيروت، وفق، رسائل نصية، وصلت من باريس.
على صعيد فيروس كورونا، استتبع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرار الإغلاق العام من 14 إلى 30 نوفمبر، بالعودة الى نظام المفرد والمزدوج في لوحات السيارات المسموح لها بالتجول، من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء، فيما يمنع التجول قطعيا من الخامسة مساء حتى الخامسة فجرا، ويوم الأحد بليله ونهاره.
وكانت وزارة الصحة سجلت 1552 إصابة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك ارتفع العداد التراكمي الى 96907، و17 وفاة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي 749 حالة وفاة.