بيروت - عمر حبنجر
بات واضحا ان التجاذبات المعطلة لتشكيل الحكومة بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف ظاهرها الخلاف على دور رئيس الجمهورية في اختيار الوزراء وحصته في الوزارة، وباطنها الخلاف على ما بعد تشكيل الحكومة من انتخابات نيابية، تمهد لانتخابات رئاسية يريدها الرئيس ميشال عون مكملة لعهده، من خلال «رئيس الظل» الصهر جبران باسيل، كما يسميه وليد جنبلاط، بينما يسعى الرئيس المكلف سعد الحريري، ومعه كل معارضي الوضع الراهن، الى أن تكون حكومة اختصاصيين غير حزبيين، تؤسس لمرحلة تغييرية حاسمة، تحرر الذاكرة اللبنانية من آثام الجوائح السياسية المدمرة.
وعلى هذا، فقد باتت الاتجاهات الرئاسية ذاهبة نحو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، وزواياه السياسية القابلة للتدوير بمرونة، عوضا عن تسليم السلطة التنفيذية لحكومة حريرية مدعومة بالمبادرة الفرنسية، وبالعقوبات الأميركية، وبكل المتضررين من فائض «قوة العهد» والتي أضعفت لبنان إلى درجة العدم.
وضمن الحسابات الرئاسية عدم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتاليا التمديد القسري لمجلس النواب، تجنبا لانتخابات ستكون خاسرة بالنسبة للتيار الحر، بصورة مؤكدة.
لكن ما يربك الموقف الرئاسي، عدم حماسة دياب لمتابعة تصريف الأعمال من خلال حكومة تدار من خارج السراي، واستحقاقات سياسية واقتصادية حارقة شعبيا، يتمنى أن يتخذها سواه، إضافة إلى المعوقات الدستورية، التي قد تسمح بعرقلة تشكيل الحكومة، لكنها لا تستطيع إلغاء النصوص الدستورية.
والبيان الرئاسي، يقول: إن رئيس الجمهورية ينتظر التشكيلة الحكومية من الرئيس المكلف، ومستشار الرئيس المكلف يقول إن التشكيلة في عهدة رئيس الجمهورية، وحوار الطرشان مستمر.
قناة «الجديد» طالبت بإحالة المستشار الرئاسي سليم جريصاتي إلى المحاكمات الجزائية، لإقدامه عمدا على التفسير السيئ للدستور اللبناني، وتسمية المادتين 53 و64 من الدستور، عبر اضافة تعويذات لا تستند إلى النص، او إلى الواقع.
وتنص المادة 53: يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادا الى استشارات نيابية ملزمة، يطلعه رسميا على نتائجها.
ويصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.
أما المادة 64 فتنص في فقرتها الثانية أن الرئيس المكلف: «يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها».
ولا يبدو من هذين النصين، ما يوحي او يشير إلى مشاركة رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، ولا على أن تكون له حصة وزارية.
الفريق الرئاسي، الذي يقوده «حمورابي القصر» كما تصف «الجديد» المستشار جريصاتي، ان هذا النص الدستوري لا يعطي الرئيس المكلف حقا حصريا بتشكيل الحكومة. في حين يقول المرجع القانوني والدستوري د.خالد قباني: ان تشكيل الحكومة يبدأ في مجلس النواب وينتهي فيه، أما رئيس الجمهورية فهو رئيس كل الوزراء، والإصرار على حصة وزارية داخل الحكومة يحوله من حكم الى طرف.
بدوره، الحقوقي حسان الرفاعي، رأى ان مشاركة رئيس الجمهورية ودوره في ولادة الحكومة لا يمكن ان يتساوى مع دور وإرادة الرئيس المكلف، لأن رئيس الجمهورية غير المسؤول سياسيا يستمر في موقعه، ان فشلت الحكومة في حين ان رئيس الحكومة، المسؤول الأول عن سياستها، يذهب معها في أي لحظة، كما حصل مع حكومة الحريري الأخيرة.
من جهته، يبدو البطريرك الماروني بشارة الراعي متمسكا بمبادرته، آملا تجاوب الأطراف. لكن مصادر متابعة نقلت لـ«الأنباء» قلق جهات معنية، من ان تستمر حالة الفشل الحكومي حتى مارس المقبل، حيث الموعد الافتراضي لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان بعد زيارته العراق، بناء لرغبة ابداها البطريرك الراعي في لقائهما الاخير في الفاتيكان.
أما «كورونا» فقد حافظت على منسوب الوفيات التي تسببت بها أمس، حيث أزهقت أرواح 57 شخصا، في حين تراجع عداد الإصابات الى 3220 اصابة جديدة، وبلغت ايجابية الإصابات 21%.
ويقول د.فراس الأبيض مدير مستشفى الحريري الجامعي الحكومي في تغريدة عبر تويتر: ان انتشار الطفرات الجديدة من كورونا في لبنان كان متوقعا، وربما ساهم في الارتفاع الحاد الأخير في الحالات.
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اتصل من جهته بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش وطلب منه المساعدة في توفير 200 سرير لغرف العناية الفائقة، ودعم الأمم المتحدة للبنان في حملة التطعيم ضد الفيروس، لتشمل كل المعنيين على الأراضي اللبنانية. كما طالب دياب سفير ألمانيا اندريا سبتدن بمساعدة لبنان على توفير اسرة عناية فائقة وأجهزة تنفس وعبوات أوكسجين ومليوني لقاح ضد كورونا.
وبالنسبة للإقفال العام فقد ظهرت تحركات احتجاجية ضده في ساحات بيروت وطرابلس وصيدا، وينتظر ان تتطور بسبب حاجة الناس الى العمل.