بيروت - يوسف دياب:
شهد التحقيق القضائي في ملف التحويلات المالية إلى الخارج تطورا بارزا، تمثل بتحويل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من شاهد إلى مشتبه به ومن ثم مدعى عليه واستدعائه للاستجواب في جرائم تتعلق باختلاس الأموال العامة وغيرها.
وبعد إخضاع عشرات الموظفين والمسؤولين في البنك المركزي واستجوابهم من قبل المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، أخذ الملف منحى مختلفا جعل من سلامة في دائرة الادعاء، وكشف مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» أن النيابة العامة قررت استجواب سلامة مطلع شهر أغسطس المقبل، من دون الإعلان عن موعد الجلسة لأسباب أمنية وكلفت قسم المباحث الجنائية المركزية إبلاغه موعد الجلسة».
وأكد أن حاكم البنك المركزي «سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور، والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي». ولفت المصدر إلى أن «هذا الادعاء يشمل أيضا مساعدة رياض سلامة مريان الحويك وشقيقه رجا سلامة وكل من يظهره التحقيق، وهم سيمثلون أمام النيابة العامة لاستجوابهم بنفس الجرائم». وقال المصدر القضائي «إن هذا الادعاء في شقه اللبناني يأتي استكمالا لتحقيقات مماثلة تحصل في 3 دول أوروبية هي سويسرا وفرنسا وانجلترا، التي اتخذت قرارا بتجميد حسابات سلامة وشقيقه ومساعدته، وبناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات».