بيروت - عمر حبنجر
اليوم الأربعاء الرابع من أغسطس الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، والتي ستكون مناسبة لتفجير الغضب الشعبي ضد منظومة حاكمة تواطأت أو أهملت وهدمت وقتلت، ثم اختبأت خلف حصانات وحمايات لمنع المتواطئين والمهملين من المثول أمام القضاء. واليوم تنتهي الـ 3٠ ساعة التي حددها المحتجون من أهالي ضحايا الانفجار الأكبر في لبنان للسلطة اللبنانية القائمة كي تحزم أمرها وتتوقف عن الالتفاف على التحقيق مع كبار القوم، بادعاء الحصانات أو الأذونات، وإلا سيكون لكل حادث حديث. ومن نكد الأيام ان ثمة من كان يستعجل تشكيل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حكومته، لتكون بمنزلة الهدية السارة للمناسبة الحزينة، بما يخفف من غلواء المحزونين والغاضبين، فإذا بغياب إمكانية تأليف الحكومة يشكل الحالة المستجدة والمستقطبة للاهتمام العام عن المناسبة الأساسية.
فبعد لقائه الرابع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، قال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للصحافيين: لا حكومة قبل الرابع من أغسطس، لكنه لم يؤكد أن هناك حكومة بعد هذا التاريخ، إنما قال كلمته ومشى، مفرملا الاندفاعة الإيجابية لعملية تشكيل الحكومة. في اللقاء الرابع الذي لم يدم ثلث الساعة، كرر ميقاتي مزاميره الحكومية، حكومة اختصاصيين من 24 وزيرا، ولا مداورة في الحقائب السيادية الأربعة.
ورد عون بالقول: ان مقاربته لتأليف الحكومة لا تنطوي على مشاركته، مكررا عليه ما قاله لسعد الحريري، وهو: حقي كامل بالمشاركة في تسمية جميع الوزراء، أما الاعتذار فهو قرارك.
وأصر عون على وزارة الداخلية وإلا فالمالية! فأجاب ميقاتي: اذهب إلى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطلبها منه.
مصادر الفريق الرئاسي اعتبرت أن تمسك البعض بوزارات محددة يتناقض مع المبادرة الفرنسية التي تلحظ المداورة في الوزارات، ولاحظت ان التشكيلة الحريرية الأخيرة اعتمدت المداورة عدا وزارة المال التي يتمسك بها الثنائي الشيعي، وأعطى الخارجية لدرزي والداخلية للأرثوذكس وأرمنيا للدفاع، إلا ان الأمر تغير في الصيغة الحكومية التي قدمها قبل ان يعتذر.
ولم تستبعد مصادر حزبية، شاركت في تسمية ميقاتي كرئيس مكلف اعتذاره المبكر، استنادا الى اعتقادها بأن صداقات ميقاتي مع بعض المواقع الأساسية في طاقم الرئاسة الفرنسية هي التي ضغطت من أجل تكليفه. وأقنعت به الأميركيين، وحتى الإيرانيين وبعض قوى الداخل، على أساس انه الأكثر مرونة وكفاءة لرئاسة الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة، لكن يبدو ان مستقبل جبران باسيل، له الأولوية على ما عداه، بالنسبة للرئيس ميشال عون، ولو كان المقابل دفع لبنان إلى جهنم، التي بشر بها منذ بضعة أشهر! ورأت هذه المصادر، ان الرئيس عون والصهر باسيل لن يسمحا بتشكيل حكومة من دون ضمانات تحقق حلم باسيل بالرئاسة الأولى، خصوصا انه مكبل بالعقوبات الأميركية، لذا فإنه لن يقبل «بحكومة رئاسية» تحل محل رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته، وعدم انتخاب البديل، إلا وله الثلث المعطل فيها، في حين يبدو ميقاتي حاسما في عدم إعطاء اي دور لباسيل في تشكيل حكومة لم يسمه لرئاستها، ولا قبل المشاركة فيها، حتى انه ترك إمكانية منحها الثقة في مجلس النواب معلقة، واختصر ميقاتي بالقول: أنا أشكل الحكومة «بالتشاور مع رئيس الجمهورية شخصيا». وذلك على غرار سعد الحريري، انما من دون المقاطعة الشخصية لجبران باسيل. وواضح أن ميقاتي والفريق الذي يمثله ليسوا في وارد المسير بخطة تعويم باسيل، الذي من المؤكد أنه وعمه الرئيس ميشال عون لم يكونا يريدان ميقاتي لتأليف الحكومة لولا ضغط أصدقائه في باريس، لذا من المستغرب أن يتقبلا منه ما رفضاه من سلفه الرئيس الحريري، الذي يعتمد الصمت حيال ما يجري على هذا الصعيد، وسط اعتقاد البعض هنا بأن رئاسة الحكومة عائدة إليه ولو بعد حين.
الصورة الحكومية مشوشة تماما، كما تقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، إلا ان ثمة من يراهن على محطة سياسية إقليمية قريبة، لعلها تفتح ثغرة في الجدار اللبناني المسدود، وتتمثل في الاحتفال بتنصيب إبراهيم رئيسي للرئاسة الإيرانية الذي يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى غدا، وهدية المشاركين فيه، على الصعيد العربي تحديدا، وبحسب طبيعة ومستوى هذا الحضور ممكن قياس مصير تكليف ميقاتي، برأي المصادر.
وقد حثت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان السلطات اللبنانية على الإسراع في استكمال التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
جاء ذلك في بيان عقب اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان أمس، وهي تضم الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.