بيروت - جويل رياشي
في حديقة الكرنتينا العامة، عقدت اليونيسف مؤتمرا صحافيا تم خلاله عرض نتائج المسح الذي أجري عن اوضاع الأطفال والأسر في المناطق المتضررة من انفجار المرفأ الذي صادفت ذكراه الأولى امس. المكان حيث دعي الصحافيون رمزي بامتياز، اذ ان منطقة الكرنتينا المحاذية للمرفأ هي من الاكثر تضررا وتضم احياء فقيرة ولاجئين لم تسلم منازلهم من الدمار ولا اجسادهم من الاصابات. انه المكان الأنسب للحديث عن تأثر حياة اكثر من مائة الف طفل من جراء انفجار مرفأ بيروت.
يقول هادي (16 سنة) الذي فقد والده الاطفائي في 4 اغسطس 2020، «لم أفقد أبا فحسب بل فقدت رفيقا. كان ابي كاتم اسراري ومثالي الأعلى. أشعر اليوم بالوحدة».
أما فاديا، وهي أم لولدين، فتشرح: «لم تكن الحياة صعبة كما هي اليوم أبدا، ولا حتى أثناء الحرب، في ذلك الوقت، لم يضطر أي طفل إلى ترك المدرسة والذهاب إلى العمل، اليوم، يقضي ابناها، 15 و17 سنة، خمس ساعات يوميا في قطف البرتقال لإعالة الأسرة. ومع ذلك، هذا لا يكفي دائما، عندما يتوافر لدينا المال، نشتري ما نحتاجه، أما عندما لا يكون متوفرا، فلا نأكل.
الاستطلاع الذي اجرته اليونيسف استند الى مقابلات هاتفية أجريت في يوليو الماضي مع 1197 أسرة. وذكرت جميع الأسر تقريبا أن منازلها احتاجت الى تصليحات في أعقاب التفجيرات. ونحو نصف تلك الأسر قالت إن الحاجة الى ذلك لا تزال مستمرة حتى اليوم، و4 من كل 10 أسر قالت إن نظام إمدادات المياه لديها قد تأثر بالانفجارات، وربع تلك الأسر أكدت أن هذه الحالة قائمة حتى اليوم. وبين الاستطلاع ايضا أن ثلث الأسر التي لديها أولاد تقل أعمارهم عن 18 سنة قالت إن واحدا على الأقل من أولادها لا تزال علامات الضغط النفسي ظاهرة عليه. وترتفع هذه النسبة عند البالغين الى النصف تقريبا.
ودعا المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان في المؤتمر الصحافي الى اتخاذ إجراءات، منها، جعل الأطفال في لبنان أولوية، واحترام حقوقهم الأساسية وإتاحتها وجعلها من المسلمات الثابتة.
وحث القادة في لبنان على التخلي عن خلافاتهم السياسية والعمل معا لتشكيل حكومة تخدم المجتمعات والشعب اللبناني كله، وتعمل من أجل وضع البلاد على طريق الانتعاش وتحقيق العدالة الى الأسر المتضررة من الانفجار ومحاسبة المسؤولين.
وكذلك، استمرار تقديم الخدمات العامة، على المديين القصير والبعيد، أمر أساسي من أجل نمو الطفل وبقائه. ويشمل ذلك توفير المياه والتعليم والرعاية الصحية الى الأطفال والمجتمعات في شكل عام. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الحكم الرشيد والأنظمة العامة المرنة حتى في أسوأ حالات الأزمات والصدمات. ولو كانت مثل تلك الأنظمة موجودة في لبنان لما وصلت البلاد الى ما وصلت إليه مع أزمة المياه، على سبيل المثال لا الحصر، حيث يتعرض 75 في المائة من الأسر في البلاد الى خطر عدم حصولهم على المياه.
ومن الاجراءات ايضا، بناء نظام وطني مستدام للمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك إتاحة وصول الأسر المحتاجة الى مساعدات نقدية مماثلة للمساعدة التي قدمها برنامج المساعدة النقدية الطارئة «حدي» المدعوم من اليونيسف. على أن يغطي النظام الأسر الضعيفة التي لديها أطفال صغار وأشخاص من ذوي الإعاقة أو ممن تجاوزوا سن السبعين.
وإجراء تحقيق شفاف لتحديد سبب الانفجار ومحاسبة المسؤولين عنه وتحقيق العدالة للأسر المتضررة.