بيروت ـ أحمد منصور
اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب د. أسامة سعد ان الحكومة وبيانها الوزاري ليست لديهما رؤية وطنية للنهوض بلبنان واستخلاص الدروس والعبر من الماضي، ورأى انهم يتجاهلون كليا مطلب التغيير والمحاسبة، وكأننا أمام حكومة اعادت إنتاج السلطة، ولكن بوجوه مختلفة، مشيرا الى ان تركيبة تشكيل الحكومة في لبنان خضعت لإرادات دولية ولتسويات داخلية بين أطراف السلطة الحاكمة، وهذا يعني اننا عدنا الى المحاصصة من جديد، «معتبرا ان البيان الوزاري عبارة عن مجموعة وعود ورهانات على مساعدات ننتظرها من الخارج».
وأضاف «ان الحكومة لا تمتلك برنامجا وطنيا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لتطوير لبنان ونظامه السياسي، نحن دولة عصرية وديموقراطية، ولبنان لا يحتمل حيادا قاتلا، ولا إلحاقا أو تبعية مدمرة، لدوره الإيجابي في المجال العربي».
وقال في تصريح لـ «الأنباء»: «ان هوية لبنان ضائعة، ويجب ان يستعيدها، بالاستناد الى التاريخ والجغرافيا وللانتماء العربي ولمصالح شعبه».
وتابع «للأسف هذه الاعتبارات غائبة عن رؤية الحكومة وتفكيرها». واليوم وفي ظل أزمة خطيرة ووجودية تهدد لبنان بكيانه وبأمنه واستقراره، جاءت حكومة على رأسها رئيس حكومة قدرته تكمن في التسويات فقط، «واللعب على الحبال»، ويبدو ان سياسة الحكومة ستكون تلفيقية تخضع البلد في المرحلة المقبلة للتبعية، ولهذه الاعتبارات وغيرها لم نعطها الثقة، لاسيما تلك المرتبطة بالسياسات الداخلية وبحقوق الناس».
واشار الى «ان قدرة الحكومة على الإنتاج ستكون محدودة، فالأطراف المشكلة لها، هم على تباينات عميقة فيما بينهم، وهذا ما بدا واضحا من خلال جلسة الثقة في مجلس النواب، حيث اشتبكت هذه الأطراف فيما بينها».
وشدد سعد على «ان المواضيع مهمة جدا وحساسة تلك التي لها علاقة بالسياسة الخارجية للبنان، وموقعه في الجسم العربي، بالإضافة إلى السياسة الدفاعية عن لبنان، مؤكدا ان الملفين الاستراتيجيين محل خلاف عميق بين رعاة الحكومة، لذلك كيف يمكنها ان تنطلق في ظل انعدام الرؤية الوطنية للمعالجة».
ورأى ان النص الذي ورد في البيان الوزاري بخصوص تفجير مرفأ بيروت، «جاء ملتبسا، فلم نفهم، ما اذا كان من اختصاص القضاء العدلي، او المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء، فكلها عبارات تعبر عن شخصية رئيس الحكومة، الذي «يشيل من هنا ويضع هناك»، فالمخاطر التي يمر بها لبنان لا تحتمل مثل هذه السياسات، او هذا الاسلوب من العمل السياسي»، معتبرا ان التغيير يحتاج الى موازين قوى جديدة، وهذا يتطلب منا جميعا تجميع الطاقات ووضع رؤية وبرنامج نضالي ديموقراطي سلمي، لنتمكن من احداث شرخ في جسم الطبقة الحاكمة.
وردا على سؤال حول استعادة لبنان الثقة العربية، اشار الى انه تقدم باقتراح حول السياسة الخارجية للبنان، مؤكدا ان أي سياسة خارجية هي انعكاس للواقع الداخلي، لذلك هناك شيء يجب ان يقوم به لبنان، وهذا امر طبيعي وتعبير عن حقيقة هويته، وهذا لا يعني الانخراط في سياسات لها علاقة بالتطبيع مع العدو الاسرائيلي، نحن ضد التطبيع، وأعتقد ان هذا هو موقف جميع الشعوب العربية، منوها بموقف الكويت التي ترفض كل أشكال التطبيع مع اسرائيل، معتبرا ان لبنان قادر على ان يكون كالكويت في سياسته الخارجية، داعيا الدول العربية الى الاقتداء بالكويت.