اعتبر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ان الأحكام التي صدرت «ضد المجاهدين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة أحكام سياسية وهي أحكام ظالمة بحق هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء».
وقال السيد نصرالله في حديث لقناة «الراي» التلفزيونية الكويتية بث أمس: نحن منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه عن اعتقال الاخوة في مصرة، أكدنا ـ وقلت ذلك انا شخصيا ـ ان هؤلاء اخوة مقاومون مجاهدون شرفاء، وليس كما قال رئيس المحكمة الذي كان يتلو الأحكام حيث وصفهم بالخارجين عن القانون والمجرمين والإرهابيين، هؤلاء من جملة شرفاء هذه الأمة، وذنبهم الوحيد والحقيقي انهم كانوا يمدون يد العون لإخوانهم في قطاع غزة، ويقدمون المساعدة والمساندة للمقاومة الفلسطينية المشروعة التي يجب ان يحتضنها الجميع، هؤلاء كانوا يقومون بهذا الواجب، وكل الأمور الأخرى التي قيلت هي تلفيقات لتغطية الإجراء الذي اتخذ بحقهم.
وخاطب سماحته المجاهدين المعتقلين وعائلاتهم قائلا: أنتم عندما اخترتم طريق مساندة ودعم الشعب الفلسطيني كنتم تعرفون انه في لحظة من اللحظات قد تتعرضون للاعتقال ولما هو أبعد من الاعتقال، وهو القتل والشهادة، وبالتالي ما واجهتموه خلال السجن والأحكام التي صدرت هو وسام شرف على صدور هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء، وأضاف: هذه مفخرة لنا ان تعرف كل الشعوب العربية والإسلامية اننا نسجن ونعتقل لأننا نقول: «ربنا الله» ونصغي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يأمرنا بأن نكون الى جانب إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، فأنا لا أرى في هذا أي خسارة لعمق عربي، بالعكس هذا فيه تأكيد لمصداقية موقفنا والتزامنا تجاه الشعب الفلسطيني، وطبعا الالتزام الممكن، فنحن نطمح لأن نقوم بأكثر من هذا، ولكن حتى هذا المقدار الذي نقوم به نحن ندفع ثمنه وهذا في سبيل الله سبحانه وتعالى.
وقال سماحته: طبعا الأمور مع مصر ليست مقفلة، ونحن لن نترك هؤلاء الاخوة في السجون بالتأكيد، سنتابع هذه القضية حتى بعد صدور الأحكام، وكما في الفترة السابقة، حرصنا على معالجة الأمور من خلال القنوات القضائية والقانونية.
وأضاف: الآن أصبح الموضوع خارج القضاء، ولعل المخارج الوحيدة المتاحة هي مخارج سياسية.
وختم سماحته: نحن سنسعى من خلال الوسائل السياسية والديبلوماسية لمعالجة هذا الأمر وإنصاف هؤلاء الإخوة وعدم إبقائهم في السجون.
ومع إسدال الستار القضائي ينفتح باب البحث عن تسوية عبر طرق سياسية وديبلوماسية.
فلم يكن ممكنا التأثير على مجرى المحاكمة وعمل القضاء، ولا الحديث عن تسويات ومخارج ولا الانتقال الى مسار سياسي قبل انتهاء المسار القضائي.
وهذا ما بات ممكنا عبر قنوات رسمية حددها رئيس الحكومة سعد الحريري في وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من الجانب المصري وتحددها مصادر مصرية بالرئيس نبيه بري من الجانب اللبناني الذي يمكن ان يشارك في تفاهمات رسمية بين الحكومتين المصرية واللبنانية، من شأنها ان تفتح آفاقا جديدة لتخفيف الأحكام أو للافراج عن المعتقلين في السجون المصرية.
ولقد عكس رد الفعل الأولي الصادر عن حزب الله على هذا الحكم رغبة واضحة في معالجة الأمر عبر وسائل ديبلوماسية واعتبار ان الأحكام الصادرة هي سياسية، وان المخارج الوحيدة المتاحة هي مخارج سياسية.
حزب الله يميل بوضوح الى عدم التصعيد والى «تهدئة اللعبة مع مصر» بعدما كان في فترة المحاكمة ترك للمسار القضائي ان يأخذ مجراه ومداه، ومارس سياسة «مهادنة وتهدئة» وأحجم عن ممارسة ضغوط سياسية وخطوات تصعيدية حتى على المستويين الإعلامي والسياسي.
واقرأ ايضاً:
لبنان: جولة أميركية على الحدود السورية اخترقت أجواء «البلدية»
سورية تحتج لدى الأمم المتحدة لاستمرار إقحامها في تقارير «الـ 1559»
أخبار وأسرار لبنانية