بيروت ـ عمر حبنجر
انهارت اجزاء من صوامع اهراءات القمح في مرفأ بيروت، على هدير أصوات المحتجين الغاضبين، الباحثين عن العدالة في غير موقعها، وبقيت قضيتها، قضية الحقيقة الغائبة او المغيبة، في وجدان أهالي الضحايا وعزيمتهم، بانتظار عهد لبناني جديد، وظروف دولية أفضل، تسمح لبعض أصحاب الأقمار الصناعية، الحائمة فوق لبنان، بالكشف عما تستروا عليه طوال السنتين الفائتتين، لاعتبارات مرتبطة بمصالحهم الآنية والبعيدة.
وخرجت السلطة اللبنانية من احتفالات الذكرى بما تعودت عليه من خسائر وانتقادات، كحالها في السنوات الأخيرة، ان على دورها في احضار النيترات المتفجرة الى المرفأ، او في اهمال مراقبتها ومتابعتها حتى الانفجار الرهيب، وما تلاه من تجهيل للفاعل وتكبيل للمحقق العدلي، كي لا يأخذ العدل مجراه.
وتمخضت الاحتجاجات عن اشراك السلطات الفرنسية، بمسؤولية ما آل اليه التحقيق في انفجار المرفأ، بتوجههم الى السفارة الفرنسية، وتوجيههم الملامة لعدم تجاوب فرنسا مع مطلب اجراء تحقيق دولي في الجريمة، وقد رد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريح له، بأنه اقترح على الدولة اللبنانية اجراء تحقيق دولي، الا انها قررت فتح تحقيق محلي بمعاونة دولية..
وقد أرفق كلام الرئيس الفرنسي بالامس، مع بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، يؤكد بأن على المسؤولين عن الانفجار ان يحاسبوا.
وكان وزير العدل اللبناني السابق ابراهيم نجار قارن بين موقف ماكرون من التحقيق الدولي في تفجير المرفأ. وموقف الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في اعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث أصر الأخير على اقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي اصدرت احكامها على ثلاثة من كوادر حزب الله بإدانتهم غيابيا.
وان اصرار ذوي الضحايا على لجنة تقصي حقائق دولية، يبرره الانقسام الذي يثيره التحقيق القضائي، مع اعتراض الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على عمل المحقق العدلي طارق البيطار ووصفه له بالمسؤول الاكبر عن تعطيل التحقيق، كونه لا يقبل التنحي، على الرغم من دخوله دائرة الشبهة بعد استنسابية الاستدعاءات!
على صعيد ترسيم الحدود البحرية، يبدو ان الاسرائيليين سحبوا تفاؤلهم بقرب الاتفاق مع لبنان، وبدا ان الحكومة الاسرائيلية الامنية لم تبلور مقترحا نهائيا بخصوص الحدود، لأن هناك مطالب اسرائيلية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، لابد من التجاوب معها. واوضح مسؤول أمني ان اسرائيل تفضل وجود منصة غاز لبنانية مستقلة، ففي هذه الحالة يصبح بإمكاننا ان نستهدفها اذا استهدفوا منصتنا في حقل كاريش.
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية، انه تمت الموافقة على منح فترة اطول للمفاوضات، وقالت نقلا عن مسؤول اسرائيلي انه لا يمانع في ارجاء عملية استخراج الغاز من حقل كاريش الى ما بعد سبتمبر المقبل.
المصادر المتابعة في بيروت رجحت ربط التباطؤ الاسرائيلي المستجد، بموافقة الولايات المتحدة على العودة الى مفاوضات ڤيينا النووية مع ايران.
وبالتزامن كشف قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي، عن ان حزب الله يمتلك اكثر من مائة الف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على اسرائيل التي قال انها في طريق مسدود لشن اي عمل عسكري ضد ايران، وان اميركا حزمت امتعتها، وهي تخرج من المنطقة بعد فقدانها السيطرة عليها.
ورد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على سلامي بتغريدة مستهلا بقوله: وشهد شاهد من أهله، حيث صرح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، أمس، أن «العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد ايران، لأن لدى «حزب الله» أكثر من مائة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنم على إسرائيل».
وأضاف، «هكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبين واضحا وجليا دور صواريخ «حزب الله» في لبنان».
حكوميا استؤنف التراشق بالبيانات بين الفريق الرئاسي، وفريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بدأه التيار الحر ببيان يتهم رئيس الحكومة بالفساد متضمنا عبارات قاسية تحت عنوان «امرك عجيب يا نجيب».
وتضمن بيان التيار الذي جاء ردا على بيان سابق «من ينسى كيف دخلت في مغارة الخليوي واستوفيت من اللبنانيين أموالا واشتراكات وحققت أرباحا غير مشروعة، حصلت من الدولة تعويضات بحوالي الـ220 مليون دولار وسعيت للتهرب من الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 49 مليون دولار الا انك لم تكتف بهذا بل استغليت نفوذك لتحصل من الدولة على «عقد ليبان بوست المعروفة أخباره وأرباحه.
لقد طفح الكيل ولن نسمح لأمثالك بالتطاول على تيار سياسي وشعبي متمثل بأكبر كتلة نيابية وتحقد عليها، لأنها رفضت تسميتك لرئاسة الحكومة».
وردا على الرد صدر عن الرئيس ميقاتي البيان المختصر التالي إن بيان «التيار» يعكس نظر صاحبه في مرآة منزله. ولأننا نتبع القاعدة المعروفة التي تقول إن الضرب بالميت حرام، لن نضرب في «ميت التيار» مكتفين بهذا القدر، ومستلهمين بتصرف قول الاديب سعيد تقي الدين «ما أفصح» حامل العقوبات الدولية «على فساد موصوف، عندما يحاضر بالعفة والنزاهة والاستقامة».
وتقدمت الاخبار المحلية في بيروت ما نشرته صحيفتا ليبراسيون وفيغارو الفرنسيتان، عن مرسوم تجنيس قيد التحضير في لبنان، يشمل بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني بما يتراوح بين 50 و100 الف يوروو للجواز الواحد، واعتبرت الصحيفتان ان هذا الخبر يعطي مثالا جديدا على حالة الفساد في لبنان، وان الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي وزير الداخلية بسام المولوي ووزير المال يوسف خليل يتقاسمان الثمن.
وسارع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الى نفي خبر بيع جوازات سفر لبنانية لغير اللبنانيين.
بدوره المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة ان هذا الموضع ليس مجال بحث لدى رئيس الحكومة على الاطلاق، فاقتضى التوضيح.
اما وزير الداخلية، فقد وجه كتابا الى ناشري الخبر مستنكرا ومطالبا بالاعتذار، كما وجه كتابا مماثلا الى سفيرة فرنسا آن غريو بهذا المعنى.
وكانت «الأنباء» اشارت الى مرسوم تجنيس، يجري اعداده من قبل الفريق الرئاسي، وان جزءا من التنافر بين ميقاتي والفريق الآخر، مردود الى امتناعه ووزير الداخلية بسام المولوي عن توقيعه.. وواضح ان المسألة مسألة تجنيس، وليست مسألة بيع جواز سفر كما ذكرت الصحيفتان الفرنسيتان.