بيروت ـ عمر حبنجر
تزايد المؤشرات على احتمال تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، او استمرار الحكومة الحالية بعد تعديلها، باستبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين، الذي تصرف في وزارته بتفرد أساء لعلاقته برئيس الحكومة، ووزير المال يوسف الخليل الذي شعر بأنه يغرد خارج السرب فكان خيار مرجعه السياسي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، استبداله بالنائب السابق ياسين جابر.
وطبعا، لا كلام حول كل ذلك، قبل عودة الرئيس المكلف من نيويورك التي سينتقل اليها من لندن، بعد أن شارك في مراسم تشييع الملكة اليزابيت الثانية.
في هذه الاثناء، استأنف النواب التغييريون، مشاوراتهم الرئاسية أمس، والتي خصصت لجوجلة الأسماء المطروحة أو المتداولة، لاختيار الرئيس الملائم والمقبول، والبعيد عن الاصطفافات السياسية الحادة، بعدما حصلوا، على اجماع الكتل النيابية، بما فيها كتلة نواب حزب الله (الوفاء للمقاومة) على المواصفات الرئاسية التي طرحوها.
وقدم التغييريون ملخصا عن مشاوراتهم في الجولة الأولى. ويقول أحدهم وهو النائب وضاح الصادق، ان الصفة الأبرز المطلوب توافرها لضم اسم المرشح الى السلة الرئاسية، هي قدرته على تأمين 86 صوتا، أي ثلثي اصوات المجلس النيابي.
وأشار الى ان حزب الله وافق على رئيس بالمواصفات التي وضعناها، وتختلف عن مواصفات الرئيس ميشال عون.
وبالأمس، السيد حسن نصر الله أضاف صفة جديدة للرئيس المرغوب، وهو ان يكون لديه قاعدة شعبية، لكننا رأينا ما حل بالبلد، مع الرئيس صاحب القاعدة الشعبية.
من جهته، النائب التغييري غسان سكاف اشار الى محاولة لتنفيس الاحتقان الشعبي، «بتركيبة» حكومية، حيث بدا له ان تعويم الحكومة يتقدم اليوم على انتخاب رئيس الجمهورية، ورأى ان السعي الى الحكومة الآن، قبل انتهاء العهد، سيعزز ظروف الفراغ الرئاسي، ومن هنا يتنادى التغييريون والمستقلون وحتى الاحزاب لتقديم سلة اسماء تعرض على الكتل النيابية للتوصل الى اسم توافقي، داعيا لحماية لبنان من الشغور الرئاسي، قبل أن تحل الكارثة الفراغية.
وردا على سؤال لإذاعة «صوت لبنان»، عن اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح رئاسي، قال: بعد قول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بوجوب ان يكون لدى المرشح الرئاسي قاعدة شعبية وكتلة نيابية، اعتقد ان العماد جوزاف عون، لايزال داخل السباق.
في غضون ذلك، حاصر محتجون غاضبون مداخل قصر العدل في بيروت، مطالبين بإطلاق سراح مقتحمي المصارف من المودعين.
وطغى الحضور الشمالي على المحتجين المطالبين بإطلاق الناشطين عبدالرحمن زكريا ومحمد رستم في قضية اقتحام «بلوم بنك» داعمين للمودعة سالي حافظ. وعلمت «الأنباء» ان ملف هؤلاء أحيل الى المدعي العام في بيروت زياد ابو حيدر، لإطلاق سراحهما.
في هذا الوقت، كانت المصارف اللبنانية اقفلت ابوابها منذ صباح أمس، ولليومين المقبلين، احتجاجا على الاقتحامات المنظمة من المودعين الغاضبين، واقتصر العمل استثنائيا من خلال عدد محدد من الموظفين، على تأمين مستلزمات منصة صيرفة، وضمن السقوف الشهرية المحددة، كما لتغذية الصرافات الآلية.
الى ذلك، توقع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن يكون سعر صرف الدولار بـ 6 أصفار خلال فترة 10 أشهر، عازيا السبب إلى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، وانتهاء ولاية حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، معربا عن خشيته من زوال العملة اللبنانية.