بيروت ـ عمر حبنجر
أسبوع ما بعد عطلة رأس السنة في لبنان، ليس فيه من جديد، لقد أتى خارج التوقعات، فدخول القضاء الأوروبي على خط مكافحة الفساد تأجل إلى الأسبوع المقبل لأسباب لوجيستية، وجلسة الانتخاب الرئاسية الحادية عشرة خارج الرهانات.
وواضح للعيان، أنه لا أحد من الأطراف السياسية يملك قدرة انتخاب رئيس الجمهورية من دون سواه، وهذا ما اكده حزب الله وحركة أمل.
أما انتظار التدخلات الخارجية فقد يطول، ما دام ان معياره مساعدة اللبنانيين لأنفسهم، قبل ان يطلبوا المساعدة من الآخرين.
والمساعدة الذاتية، يفترض ان تبنى على الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري ولم يوافق عليه الآخرون، او على الحوار الذي طرحه رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع، وعنوانه وموضوعه واحد، انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مفتوحة، نقترع ثم نتحاور ثم نقترع، حتى نتوصل الى انتخاب الرئيس الذي تلتقي حوله اكثرية النواب.
لكن تبدو الرئاسة اللبنانية معلقة في انشوطة الصراعات الداخلية، المرتبطة بالاهتمامات الخارجية، وقد جرت معها المؤسسات الرسمية الى حافة الانهيار، وأنموذجها الصارخ مؤسسة كهرباء لبنان، والمدارس العامة المهددة بالإقفال، والقضاء الذي أرهقته حكومات ميشال عون، الى حد قبوله بإخلاء موقعه ودوره للقضاء الاوروبي الدخيل، كي يكشف عن هوية من خطط وبيض الاموال بدءا من لبنان ووصولا الى اكثر من دولة أوروبية.
حكوميا، الملف الكهربائي عنوان جديد قديم، ودوره مستمر في كهربة الاجواء، الرئيس نجيب ميقاتي يتريث في توجيه الدعوة الى جلسة حكومية تحل عقدة هذا الملف افساحا منه في المجال امام الاتصالات مع التيار الحر وحزب الله، حتى لا تتكرر صدامات الجلسة الماضية.
وكان لافتا امس، مطالبة المكتب السياسي لحركة امل حكومة ميقاتي بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة حيال القضايا الملحة، وامام كل هذه الخطى المتعثرة أرجأ الفريق القضائي الأوروبي مجيئه الى لبنان للاثنين المقبل بداعي الاسباب اللوجيستية، ومن اجل استكمال تبليغ الاشخاص المطلوبة دعوتهم للاستجواب.
ويقول مصدر قضائي لبناني ان هؤلاء الاشخاص يعود اليهم الخضوع للتحقيق او الرفض، وهم رؤساء مجالس ادارات مصارف. وهذا التحقيق سيجري بحضور قاض لبناني، ويحق للوفد القضائي المؤلف من قضاة ألمان وفرنسيين ومن لوكسمبورغ الاطلاع على ملفات التحقيق المجراة من قبل القضاء اللبناني، وكذلك تصوير بعض الأوراق. وتردد ان ثمة مسعى بذله رئيس الحكومة ميقاتي مع الفرنسيين لإبعاد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن المشهد القضائي، وبقي مؤكدا أن رجا سلامة شقيق الحاكم سيخضع للتحقيق وكذلك سكرتيرته الشخصية وشخص يدعى نبيل عون، منسوب اليه العمل وسيطا في صفقات مصرفية على حساب مصرف لبنان المركزي، أهدرت عملات تجاوزت 300 مليون دولار أميركي.
مصادر سياسية متابعة، اعتبرت في هذا التحرك القضائي الاوروبي، بمنزلة وصاية دولية على القضاء اللبناني، وبالتالي على الدولة اللبنانية، وهذا ما يشكل بداية استجابة لطلبات المنادين بتدويل لبنان. واضافت المصادر: لا بل انه التدويل بحد ذاته. وقال النائب جورج عدوان عضو القوات اللبنانية: ألم يكن من الافضل ان لا يتقاعس المتقاعسون ويتهرب قضاة من القيام بواجبهم ويبقى الجميع دون محاسبة؟