أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وأصدرت محكمة العدل العليا البريطانية حكما لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية SAVARO Ltd، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 أغسطس 2021، بعد أن تمكن المكتب بوقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصل من مسؤوليتها.
وبعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد الشركة وتبادل اللوائح وعقد عدة جلسات، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا.
وأكد المحامي البروفيسور نصري دياب والمحامي كميل أبو سليمان، المكلفان بهذا الملف، على الأهمية الأساسية لهذا الحكم، كونه أول قرار قضائي يسمي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمية تشكل أول واقعة ثابتة قضائيا، مما يفتح الباب واسعا على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان.
ورأى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار في هذا الحكم إنجازا كبيرا يعزز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثا عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجددا على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ.
وجاء هذا الحكم نتيجة لعمل دؤوب وتطوعي قام به أعضاء مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت ومكتب Dechert LLP في لندن، والمحامي كميل أبو سليمان شريك فيه وتحمل مصاريف الدعوى. وقد ترافع في الدعوى المحامي الإنجليزي Neil Hart KC.