هاشم لـ «الأنباء»: ما جرى دليل واضح على الانقسام السياسي من القضايا المصيرية

بيروت ـ أحمد منصور أسف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان يأتي الموقف اللبناني بهذا الشكل لجهة الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على العقوبات ضد ايران، معتبرا انه لا يجوز ان يكون الموقف اللبناني والعربي في مستوى أدنى من الموقف التركي في ظل الأجواء التي تمر بها المنطقة، لافتا الى ان هذا الموضوع كان مدار بحث وجدل، معتبرا انه كان يفترض ان يكون متناغما ومنسجما مع الموقف التركي الذي دافع بدماء أبنائه عن قضية العرب المركزية والشعب الفلسطيني. وقال هاشم في تصريح لـ «الأنباء»: «ان الموقف اللبناني كان ملتبسا وغير مقنع وهو لا يبرر من أي فريق هذا الموقف من اننا لا نستطيع الخروج عن الإجماع الدولي أو معاداة المجتمع الدولي، خصوصا في ظل قرار جائر وهو أبعد ما يكون عن تطبيق مبدأ العدالة في هذا العالم، في ظل استمرار سياسة المعايير المزدوجة التي يتعاطى بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والادارة الاميركية مع قضايانا الوطنية والقومية، لذا فإنه لا مبرر لهذا المجتمع الدولي بعدم التعرض للترسانة النووية الاسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط، ومع ما يسعى اليه الايرانيون من أجل استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، لذا فأمام هذا القرار كان ينبغي علينـا ان نكون أكثر انسجاما مع قضايانا المصيرية وان نقف مع أصدقائنا الذين وقفوا معنا في وقت الشدة والذين كانوا جزءا من قوتنا التي أعادت لنا الكرامة الوطنية والحضور في هذا العالم عندما تركنا هذا العالم فريسة لأنياب العدو الاسرائيلي المفترس على مساحة الوطن. وحول الانقسام داخل مجلس الوزراء من القرار قال هاشم: «كان يفترض ان يحظى هذا الموضوع بتوافق بين الفرقاء السياسيين وعلينا ألا نقف خوفا عند غضب الادارة الاميركية أو غيرها، منددا بعدوانية اسرائيل وبالغطاء الاميركي لها. وأمل هاشم ألا يترك ما جرى في مجلس الوزراء وفي الأمم المتحدة تداعياته، مشيرا الى ان هذا الأمر كان واضحا في التعبير عن حالة الانقسام السياسي التي يعيشها المشهد السياسي اللبناني عند القضايا الأساسية وعند الاقتراب من خيارات سياسية أساسية في المسار السياسي العام، معتبرا ان هذا الموضوع سيترك «ندبا» سياسية على الرغم من حرص المعنيين وادراكهم لخطورة الواقع الذي تمر به المنطقة، مؤكدا ان هذا الأمر يستدعي مزيدا من ضبط النفس والتعاطي الإيجابي والتخفيف من الآثار والتداعيات التي قد تتركها على الساحة السياسية اللبنانية.