إقرار الموازنة مع إضافات.. والحكومة ترفض التفاوض مع الاساتذة المضربين

بيروت - داود رمال أوضح مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي اطلع مجلس الوزراء امس الاول على نتائج القمة التي عقدها مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق، لفت الى ان ما اوردته احدى الصحف عن امتعاض سوري من طرحه لموضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية خلال القمة ليس صحيحا على الاطلاق والعكس هو الصحيح، اذ ان اجواء القمة كانت ايجابية جدا، خصوصا ان لبنان وسورية حريصان على التمسك والحفاظ على ثرواتهما الوطنية وحقوقهما، لاسيما على صعيد النفط والغاز، واكد المصدر ان «لا مشكلة بترسيم الحدود بين لبنان وسورية ولكن المشكلة في الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية». ولفت المصدر الى ان الرئيس سليمان اكد انه تحدث مع الاسد عن معالجة مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات انطلاقا مما اجمع عليه في هيئة الحوار الوطني لجهة حل هذا الموضوع، وان الاسد ابدى الاستعداد لمساعدة لبنان في هذا المجال مع التأكيد ان القرار المطلوب تنفيذه هو شأن لبناني، ومن هنا يأتي التفاهم بين رئيس الجمهورية والحكومة على اعادة تفعيل لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني، بحسب المصدر. واوضح المصدر ان مسألة ارسال وفد عسكري لبناني الى نيويورك لمساندة البعثة اللبنانية في الامم المتحدة عشية اعداد ومناقشة التقرير الدوري حول القرار 1701 تمت مقاربتها من زاوية ان اسرائيل كلما يكون هناك تقرير لمجلس الأمن الدولي حول هذا القرار ترسل ضباطا يطرحون وجهة نظرهم، وتغيب وجهة النظر اللبنانية، علما ان هناك ستة آلاف خرق والفي اعتداء اسرائيلي يفترض ان تقوم جهة عسكرية مختصة وتعرف تفاصيل الامور بطرح الموضوع ليكون المعنيون في مجلس الامة الدولي على بينة من وجهة نظر لبنان وليس فقط الادعاءات الاسرائيلية. وقد استقبل الرئيس سليمان رئيس الوفد العسكري اللبناني الى الامم المتحدة اللواء عبدالرحمن شحيتلي واطلعه على مهمته. وفيما خص المساعدات الفرنسية العسكرية للبنان قال المصدر ان «وزير الدفاع الياس المر تمكن من الاتفاق مع الفرنسيين على تزويد طوافات (غازيل) بصواريخ، كما لايزال البحث جاريا بتزويد الجيش اللبناني بعشر طائرات من النوع ذاته كاملة التجهيز وعندما يتم ابلاغ الجانب اللبناني بالموافقة الفرنسية سيعلن عن هذا الامر». وكان مجلس الوزراء اقر الموازنة الجديدة بعد تسع جلسات ونقاش واسع ومستفيض وفي جلسة استمرت ست ساعات متواصلة من ليل امس الاول بالتصويت. وسيحال مشروع الموازنة الى مجلس النواب هذا الاسبوع تمهيدا لاقرارها. وتخلل الجلسة نقاشات ساخنة حول اكثر من بند، وخصوصا بين وزراء الاكثرية ووزراء المعارضة، حول البنود المتعلقة بالاعفاءات من الضرائب العقارية، حيث اصر وزراء المعارضة على وجوب فرض الضريبة على الشركات الكبرى ورفع رسوم الانتقال من شركات اشخاص الى شركات مساهمة، الا ان التصويت حسم الامر لصالح الصيغة الواردة في المشروع المقدم من وزيرة المال ريا الحسن، وقد اعترض وزراء تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله وحركة امل. وحضر موضوع اضراب الاساتذة الثانويين على طاولة مجلس الوزراء، وقد اصرت الحكومة على رفض التفاوض مع الاساتذة في ظل مقاطعتهم تصحيح الامتحانات الرسمية فيما لوح وزير التربية بمنح كل طلاب الشهادات الرسمية «افادات» مدرسية بدل الشهادات. على ان بعض الزيادات على باب النفقات في الموازنة، اضيفت ومنها 800 مليون ليرة للبيئة ومثلها للصناعة و4 مليارات للأمن الداخلي و60 مليارا رواتب للجيش وقوى الأمن ومن ضمنها كلفة تثبيت المتعاقدين في الدفاع المدني و75 مليار ليرة لشبكات الغاز و5 مليارات للصحة العامة و25 مليارا لوزارة العدل. وزيدت غرامات السير ثلاثة اضعاف، كما زيد الرسم على لوحات السيارات المميزة المؤلفة من 3 و4 ارقام.