بيروت ـ زينة طبّارة
حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم الجيش اللبناني لما يبذله من جهود في الكشف عن شبكات التجسس الإسرائيلية، معتبرا ان ما أنجزه الجيش وينجزه على المستوى المذكور يعود الى حرصه الكبير على تحصين الساحة اللبنانية الوطنية والتأكيد على عقيدته من خلال تنقية الداخل اللبناني من العمالة لإسرائيل، مشيرا الى ان الجيش يخوض مواجهة استخباراتية ضد العدو الصهيوني ونجح في توجيه أكبر الضربات إيلاما له عبر اصطياده العملاء على الأراضي اللبنانية، لافتا الى ان ما يضطلع به الجيش من دور وطني يثبت قولا وفعلا صحة ما أتى به البيان الوزاري لجهة تضامن «الجيش والشعب والمقاومة» في تحرير الأرض والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.
ولفت النائب هاشم في حديث لـ «الأنباء» الى ان الجيش قد حدد العدو من الصديق والشقيق وأصبح في قلب المواجهة مع العدو الإسرائيلي بعد ان ساد خلال العقود السابقة التباس كبير حول دوره الوطني، معتبرا ان الجيش قد أثبت من خلال نهجه المقاوم في تفكيك شبكات التجسس الإسرائيلية شراكته غير المحدودة مع المقاومة والشعب، وبالتالي أكد شرعية المقاومة وشرعية سلاحها من خلال تكامله معها على جميع المستويات، مؤكدا انه سواء رضي المعترضون على مقولة «الجيش والشعب والمقاومة» أم لم يرضوا فإن الجيش اللبناني شريك المقاومة بالرغم من إمكانياته المتواضعة وهو ما أكدت عليه مديرية المخابرات فيه من خلال ملاحقتها العملاء لإسرائيل ومن خلال امتزاج دم وحداته العسكرية مع دماء المقاومين في انتصار العام 2006.
على صعيد آخر، أكد النائب هاشم عدم وجود اي خلاف بين الرئيسين بري والحريري حول موضوع التنقيب عن النفط لا بل هناك تكامل في المواقف كل من موقعه على رأس السلطتين التشريعية والتنفيذية، مستدركا بالقول ان الرئيس برّي أراد رفع الصوت عاليا حرصا منه على الإسراع في إيجاد آلية قانونية تحمي ثروات لبنان النفطية وحدوده المائية قبل ان يسبق العدو الإسرائيلي الدولة اللبنانية ويسطو على حقه بالنفط على غرار ما فعله في مياه نبع الوزاني، معتبرا ان موقف الرئيس بري وان بدا تصادميا في مكان ما، كان نتيجة تباطؤ الحكومة في إنجاز قانون التنقيب عن النفط وإدارته، وذلك لقطع الطريق أمام العدو الإسرائيلي من الهيمنة على الحقوق النفطية للبنان، وأيضا للتأكيد على دور المجلس النيابي في الحرص على المصلحة الوطنية العامة انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، بمعنى آخر يعتبر النائب هاشم ان التلكؤ الحكومي في إنجاز القانون دفع بالنائب علي حسن خليل الى تقديم اقتراح قانون عله يكون عامل تحفيز للحكومة في تسريع القانون وإحالته الى المجلس النيابي.
ولفت النائب هاشم الى ان الرئيس بري قد وضع القطار على سكته الصحية من خلال البدء في مناقشة اقتراح القانون للنائب علي خليل وأعطى الحكومة مهلة لتبرهن عن جديتها وحسن نواياها في إنجاز المشروع، مؤكدا ان اي مماطلة او تلكؤ او تمييع من قبل الحكومة لن يتم السكوت عنه وسيتم التصدي له عبر المجلس النيابي وبكل الوسائل المشروعة قانونا، متمنيا استمرار التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي بالشكل الذي يخدم حماية الثروة النفطية كونها الأمل الوحيد لخروج لبنان من ضائقته المالية والاقتصادية، وألا تتكون المداخلات الإيجابية التي صدرت عن الفرقاء كافة مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي.