حوري لـ «الأنباء»: التعرض لليونيفيل تحذير يسبق مناقشة الـ 1701

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عمار حوري ان لبنان اكثر ما هو بحاجة اليه اليوم وجود الامم المتحدة على أراضيه، وتحديدا في جنوب منطقة الليطاني لترسيخ الاستقرار والحد من الانتهاكات الاسرائيلية تطبيقا للقرار 1701، لافتا الى ضرورة إقرار اللبنانيين بأهمية وجود قوات اليونيفيل في لبنان على انها عنصر أمان واطمئنان، وليس عنصرا دخيلا على الساحة اللبنانية أو عامل توتر وانقسامات، معتبرا ان محاولة تطفيش قوات الطوارئ الدولية وترحيلها لن تصب في مصلحة أي كان من الفرقاء اللبنانيين، متمنيا ان تكون التحرشات التي تعرضت لها قوات اليونيفيل عابرة ومحصورة فعليا ضمن الاطر الشعبية وبدوافع محلية بحتة. وأعرب النائب حوري في حديث لـ «الأنباء» عن خشيته من ان يكون التعرض لقوات اليونيفيل رسالة تحذير لها في محاولة لاستباق مناقشة التقرير المقبل المتعلق بالقرار 1701، ومحاولة للقول عنوة ان الامم المتحدة عاجزة عن القيام بدورها ومهامها في الجنوب، اضافة الى محاولة اعطاء وجودها صبغة عدم الرضا الشعبي عنها، مؤكدا ان تلك التوجهات وان صحت استنتاجا لا تمثل سوى قلة من اللبنانيين، وان الاكثرية الساحقة منهم تؤكد ان دور الامم المتحدة أساسي في عملية التهدئة على الجبهة الجنوبية وترسيخ الاستقرار، وان لبنان بحاجة الى استمرار دوره خلال المرحلة المقبلة. وردا على سؤال تمنع النائب حوري عن توجيه الاتهام لأحد بالوقوف وراء التحرك الشعبي ضد قوات اليونيفيل، لافتا في المقابل الى ان المعطيات الحالية تضع الكثير من علامات الاستفهام حول تزامن التحرك الشعبي في بعض القرى الجنوبية، مشيرا الى ان الايام القليلة المقبلة قد تحمل معها المعطيات التي تتوضح على اساسها طبيعة التحرش والتعرض للقوات الدولية، معتبرا ان كلام بعض النواب بأن المناورات كانت تجري خارج اطار القرار 1701 كلام غير دقيق، وذلك بشهادة البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني والتي اكدت فيه ان تلك المناورات وكل تحركات قوات الطوارئ الدولية تتم بعلمه وبالتنسيق الكامل معه، معتبرا انه وفقا للبيان المذكور ليس هناك أي خروقات للقرار 1701 وان عمل اليونيفيل مغطى لبنانيا ودوليا. وعن مدى تأثير التعرض لقوات اليونيفيل على مصداقية الحكومة في حمايتها، ذكر النائب حوري ان حكومة الوحدة الوطنية التزمت في بيانها الوزاري بالقرارات الصادرة عن الشرعية الدولية وكذلك بالقرار 1701 الذي تبناه المجلس النيابي بكامل أطيافه وفئاته بعد ان وافقت عليه بالإجماع حكومة الرئيس السنيورة في العام 2006، وبالتالي يعتبر النائب حوري وفقا لما تقدم ان لا مصلحة للبنان وحكومته في توتير الاوضاع على الساحة الجنوبية مع قوات اليونيفيل الداعمة ليس فقط لاستقرار الأمن في لبنان عموما والجنوب خصوصا، انما ايضا الداعمة للمجتمع الجنوبي من خلال مساعداتها وتقديماتها الانسانية والرعائية والاجتماعية والتربوية، الامر الذي يدعو اللبنانيين الى إنصاف تلك القوات حيال ما تقوم به والاثناء على دورها وتقديره، وبالتالي الكف عن التعرض لها لحثها على الرحيل بطريقة أو بأخرى كون مصلحة لبنان والحكومة اللبنانية تكمن في استمرار تواجد قوات الامم المتحدة في الجنوب. وختم النائب حوري لافتا الى وجود فريق يعمل على اعاقة الحكومة من خلال ممارسته الازدواجية في التعاطي مع مقرراتها، مذكرا بدعوة الرئيس الحريري الى ضرورة ان تكون ممارسة الوزراء كل الوزراء في اطار التضامن الحكومي، معتبرا انه من حق الوزير ان يدلي بدلوه داخل مجلس الوزراء سواء بالموافقة أو بالاعتراض، انما ليس من حقه متابعة الطعن بالمقررات سواء عبر الوسائل الاعلامية أو عبر طرق اخرى، بل من واجبه الدفاع عنها حتى ولو كان معارضا لها داخل الحكومة، وذلك على قاعدة التزام الوزراء بكل قرار يصدر عن الحكومة، متمنيا على كل الوزراء دون استثناء التعاطي مع الحكومة من خلفية وطنية وليس من خلفية حزبية أو فئوية لتمكين لبنان واللبنانيين من العبور الى الدولة المرجوة.