بزّي لـ «الأنباء»: ضرورة إنزال أشد العقوبات بحق العملاء وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات لحماية لبنان

بيروت ـ أحمد منصور شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزّي على ضرورة انزال أشد وأقصى العقوبات بحق الجواسيس وعملاء اسرائيل في لبنان لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يتعاملون مع العدو الاسرائيلي، لافتا الى انه كان هناك تساهل في السابق في عملية التعاطي مع قضية العملاء مما استسهلوا عملية التعامل التي أصبحت وجهة نظر، مؤكدا انها حسب الدستور اللبناني هي خيانة وطنية عظمى. وقال بزي في حديث لـ «الأنباء»: اننا نثمن الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية اللبنانية في كشف شبكات التجسس لصالح العدو الاسرائيلي، وهذا الامر يؤكد مرة جديدة ان لبنان مازال ضمن الاستهداف والتصويب الاسرائيلي، مؤكدا ان هذا العمل هو خرق فاضح لسيادة الدولة اللبنانية وللقرار الدولي 1701 ولكل الاعراف والمواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حاسم وحازم بوجه الغطرسة والعدوانية الاسرائيلية واستهدافها المستمر للبنان، مشددا على ان ما تقدم عليه اسرائيل يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في المنطقة. وأضاف بزي ان الاعترافات التي أدلى بها الموقوف في شركة الهاتف الخليوي بلغت مرحلة خطيرة جدا، حيث ان جميع اللبنانيين وعلى مختلف مستوياتهم باتوا مكشوفين امام العدو الاسرائيلي على مستوى شبكة الاتصالات، داعيا الدولة الى اتخاذ التدابير والاجراءات مع الشركات المعنية لحماية هذا الملف الحساس وحماية لبنان من الاستهداف الاسرائيلي والاطماع الصهيونية. وشدد بزي على التمسك بالمقاومة في مواجهة اسرائيل واعتداءاتها وأطماعها التوسعية في الدول العربية وفي لبنان، مؤكدا ان لبنان رمز المقاومة الوطنية في وجه آلة الحقد والتدمير والجرائم الاسرائيلية ولن يتنازل عن مقاومته. وفي موضوع السجال حول مسألة التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية قال بزي: كننا متفقون على ضرورة بسط سيادتنا على ثرواتنا الوطنية وفي طليعتها موضوع النفط، ان ما حصل في الايام الاخيرة شكل نوعا من الحث والتشجيع للمضي قدما دون اي تباطؤ أو تأجيل لمتابعة هذا الملف، يجب الا نتلهى في جنس الملائكة، النفط موجود عندنا، ومن حقنا عبر مشروع قانون أو اقتراح قانون ان تتضافر كل جهودنا وطاقاتنا من اجل استغلال الموارد الطبيعية وفي طليعتها المياه والاراضي اللبنانية، نافيا ان يكون لهذا الامر من سجال بين الحكومة ومجلس النواب، مشيرا الى وجود تعاون بين السلطات.