بيروت ـ أحمد عز الدين
باشرت لجنة الادارة والعدل النيابية بحضور وزيري العمل والعدل وممثلين عن وزارة المالية والامين العام الاقتراحات المقدمة من كتلة النائب وليد جنبلاط حول بعض الحقوق المدنية للفلسطينيين.
وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم هناك بحث جدي وموضوعي فالجميع لا يريد خلق مشاكل اضافية وكان هناك اسئلة عديدة طرحت حول قانون الضمان الاجتماعي ومجلس العمل التحكيمي وقد باشرت اللجنة تعديل المادة 79 حول المقاضاة امام مجلس العمل التحكيمي، ورأينا انه لا حاجة لتعديل هذه المادة لان المقاضاة تشمل كل العمال في لبنان.
كما بحثت اللجنة في تعديل المادة 59 المتعلقة باعطاء الفلسطينيين حق العمل دون اجازة شرط المعاملة بالمثل. وقال غانم هناك ثلاث فئات من الفلسطينيين الأولى وهي التي جاءت عام 1948 ويتراوح عددهم بين 400 و500 ألف شخص وهؤلاء قيودهم مضبوطة، وهناك فئة ثانية جاءت بعد عام 1967 وهي بحدود 50 ألف شخص، والفئة الأولى تستطيع السفر بوثيقة تصدر عن الأمن العام لمدة سنة او ثلاث سنوات، والفئة الثانية يمكن ان يحصلوا على وثائق، اما الفئة الثالثة فهم الذين يحملون جوازات سفر من غزة والضفة (أردنية ومصرية) منتهية الصلاحية ويمكن ان يحصلوا على بطاقة تعريف من الأمن العام.