حبيب لـ «الأنباء»: لا أحد في «14 آذار» يرضى بإدانة «المحكمة» ظلماً لأي من المكونات اللبنانية

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فريد حبيب ان أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله لم يأت بشيء جديد فيما خص مواقفه من المحكمة الدولية، باستثناء دعوته للعودة الى الزمن العضومي غير المأسوف على رحيله «على حد قوله» والى زمن النظام الأمني وتفجير كنيسة «سيدة النجاة» وفبركة الملفات وتلفيق التهم وقمع الحريات والتنصت واسكات القيادات الحزبية الحرة عبر تصفيتها جسديا، معتبرا ان دعوته تلك وان كانت تخفي في خلفياتها حنينه الى زمن فرض آرائه على اللبنانيين وعلى القرار اللبناني بقوة حكم الوصاية والسلاح غير الشرعي، تبقى دعوة غير قابلة للتحقيق كون اللبنانيين قالوا كلمتهم وحددوا مسارهم باتجاه العبور الى الدولة الحقيقية التي يرى فيها السيد نصرالله وجميع حلفاء سورية عبورا جائرا بحقهم وبحق من يطالب بعودتهم الى السلطة. وردا على سؤال حول مطالبة السيد نصرالله لقوى 14 آذار باجراء نقد ذاتي لسياستها خلال السنوات الخمس الماضية، لفت النائب حبيب في حديث لـ «الأنباء» الى ان قوى 14 اذار فخورة بما أنجزته حركتها الاستقلالية منذ العام 2005 على مستوى بناء الدولة، مشيرا الى ان اهم تلك الانجازات هو تكوين مجلس نيابي عبر بمكوناته عن رغبات اللبنانيين وتوجهاتهم، وعودة القرار اللبناني الى مجلس الوزراء مجتمعا بعد ان كان يأتي معلبا من قبل حكم الوصاية لاقراره وتنفيذه، والتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات الصحيحة والمميزة مع سورية على قاعدة المؤسسات والتمثيل الديبلوماسي، وعودة القضاء اللبناني الى ممارسة مهامه بحرية وشفافية بعيدا عن الاملاءات والتلقيم والتسييس، معتبرا ان اية مراجعة ذاتية نقدية قد تجريها قوى 14 آذار حول مسارها الاستقلالي لن تكون سوى انطلاق من اصرارها على متابعة نضالها لقيام الدولة بكامل مقوماتها السياسية والعسكرية والدستورية، مع اصرارها ايضا على استمرار الحوار بين جميع الفرقاء اللبنانيين. هذا واشار النائب حبيب الى انه من حق السيد نصرالله ان يطالب بما يشاء ويطرح ما يتناسب وتطلعات حزب الله ومساره انطلاقا من ديموقراطية العمل السياسي، انما للآخرين ايضا الحق بمطالبته بالعودة الى الشرعية اللبنانية وتسليمها المقدرات العسكرية التي يمتلكها فيما لو كان فعلا حريصا على دور الدولة ومؤسساتها، مستغربا ان يكون السيد نصرالله قد رأى في مشروع قوى 14 آذار السلمي خطرا حقيقيا كان يؤدي الى حرب أهلية، والتغاضي في المقابل عن حجم الدمار الذي خلفه العدو الاسرائيلي بفضل حسابات السيد نصرالله الخاطئة التي عاد وبررها بعبارة «لو كنت أدري»، والتغاضي ايضا عما كادت تسببه سياسة قوى 8 آذار من فتنة داخلية جراء امعانها في فرض هيمنتها على الداخل اللبناني من خلال تجميد الاستحقاق الرئاسي بحيث ادى الى فراغ دستوري في سدة الرئاسة، ومحاصرتها السرايا الحكومي بقيادة حزب الله، واحتلال الساحات في وسط بيروت، وشل الاقتصاد، واقفال المجلس النيابي، واحتلال العاصمة بالسلاح في 7 مايو وحرق مبنى تلفزيون «المستقبل» واقفاله عنوة، ناهيك عن التحريض على المؤسسات الأمنية وفي طليعتها مؤسسة قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات فيها. واعرب النائب حبيب عن اعتقاده بان ما ذكره السيد نصرالله من معلومات يمتلكها حزب الله حول القرار الاتهامي للمحكمة الدولية، تبقى افتراضية الى حين صدور القرار المشار اليه، مؤكدا ان لا احد في قوى 14 آذار سيرضى بإدانة المحكمة الدولية ظلما لاي من المكونات اللبنانية ايا تكن توجهاتها وانتماءاتها، مذكرا ان المحكمة الدولية اجمع عليها اللبنانيون بمن فيهم حزب الله على طاولة الحوار بهدف احقاق العدالة ومعرفة حقيقة من خطط ونفذ عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والعديد من قيادات قوى 14 آذار، ومذكرا ايضا ان الدولة اللبنانية لم تعد تستطيع العدول عن الاتفاقية التي وقعتها مع المحكمة على اساس الاجماع المذكور. وختم النائب حبيب مشيرا الى انه اذا كان هناك من ظلم تفشى في الساحة اللبنانية خلال السنوات الخمس السابقة، فهو ما ألحق من اغتيالات سياسية بحق قيادات لبنانية جريمتها المطالبة بتحرير الدولة نتيجة سياسة 8 آذار التي اعتمدتها لتقوية السياسة الاقليمية على حساب الدولة اللبنانية، مثمنا بالرغم مما سبق دعوة السيد نصرالله خلال مؤتمره الصحافي الاخير الى تلاقي اللبنانيين للمناقشة من موضوع القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، وذلك لاعتباره ان هذا المطلب هو ما كانت تدعو اليه قوى 14 آذار ايمانا منها ان العدالة هي احدى الركائز والسبل الاساسية لقيام الدولة وللخروج من حالة الغموض التي تحيط بالجرائم السياسية التي نفذت بحق اللبنانيين.