هل يهدِّئ «السحور الدمشقي» بين الحريري والأسد الأجواء في لبنان؟

بيروت ـ عمر حبنجر الإشارات الأولية توحي بأن «السحور الدمشقي» هدأ من روع المرتاعين في بيروت، وكان المعيار بما صدر عن اللجنة الوزارية الثلاثية، برئاسة الرئيس سعد الحريري عصر امس، بعدما اشعل حزب الله المشهد بهجوم سياسي صاعق وشامل على رئيس الحكومة دون ان يسميه قبل ان يرد عليه تيار المستقبل على طريقة «من فمك ادينك». حملة حزب الله أثارت المخاوف من انفلات الامور خصوصا ان القرار لم يكن ارتجاليا كما قالت صحيفة «السفير» مشيرة الى انه ستكون للهجوم تتمة خلال الايام القليلة المقبلة، ولو ان تناول الرئيس الحريري السحور على مائدة الرئيس بشار الاسد من شأنه ان يقلب هذه الصورة كما ان متابعة الحملة مرتبطة بوقف الحريري هجومه على محور «بيروت منزوعة السلاح» اي سلاح المقاومة بحسب مفهوم الحزب. القانون فوق الجميع وقبل توجهه الى دمشق اصر الحريري في مأدبة إفطار لرؤساء الحكومة السابقين والشخصيات الرسمية في السراي الكبير على سيادة القانون في لبنان وقال: المهم ان نعلم بأن القانون فوق الجميع، وان الدولة هي المسؤولة دون سواها عن ادارة الشأن العام وان الامن الوطني يجب ان يكون في رأس اهتمامات الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية. واضاف: لبنان لن يكون ساحة مواجهة بين ابنائه ونحن في موقعنا برئاسة الحكومة سنرفض بشدة اي محاولة او دعوة او توجه في هذا الشأن وسنبقى على اصرارنا بوجوب ان تتحمل الدولة وقواها الأمنية المختصة واجب الدفاع عن الأمن الداخلي بمثل ما يتحمل الجيش اللبناني مسؤولية الدفاع عن السيادة الوطنية بوجه العدوان الاسرائيلي. بدوره مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق محمد شطح وصف ما حصل في برج ابي حيدر بأنه خطير جدا، ما يوجب معالجة السلاح المتفشي. شطح اعتبر ان لبنان يمر بمرحلة دقيقة للغاية داعيا الى تحصين السلم الأهلي متوقعا ارتدادات سلبية لهذه الأحداث على عملية الاستثمار في لبنان. بارود لتنظيم رخص حمل السلاح إلى ذلك، وغداة اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري، قال عضو اللجنة وزير الداخلية زياد بارود ان اللجنة ستبحث في تنظيم وضبط تراخيص حمل الأسلحة وليس مطلوبا البحث في نزع سلاح المقاومة. واضاف بارود ان سلاح المقاومة يعالج على طاولة الحوار وانه يقارب موضوع جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح من الناحية الدستورية إذ ان كل دولة ذات سيادة تكون منزوعة السلاح الا من سلاح الجيش والامن الا اننا نعرف اشكالية الموضوع، والحل يكمن من خلال التواصل مع القوى السياسية المعنية وقرار الحكومة. حملة الحزب على الحريري في غضون ذلك اطلق حزب الله حملة سياسية عنيفة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري، دون ان يسميه منذ الاحد وتعهدت مصادر في الحزب بالمزيد من التصعيد، في حال استمر الاستثمار المتمادي لحادث برج ابي حيدر من قبل الاوركسترا المذهبية والطائفية. وفي هذا السياق جاء تساؤل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد عما اذا كانت الجولات على مناطق الاشتباكات في برج ابي حيدر (قام بها الرئيس الحريري) تقع في خانة اذكاء الانقسام، متسائلا مرة اخرى حول عدم قيام هؤلاء بجولات على المناطق المتضررة بعدوان يوليو الاسرائيلي على الجنوب والضاحية الجنوبية؟ وردا على شعار بيروت منزوعة السلاح قال رعد «المطلوب أن تكون بيروت منزوعة الأوهام ونظيفة من المتعاميلن والمتآمرين». وفي ذكرى اسبوع مسؤول حزب الله في برج أبي حيدر محمد فواز تحدث النائب حسن فضل الله مؤكدا ان المقاومة التي تستطيع ان تفكك مشروعا اسرائيليا – اميركيا لن تكون عاجزة عن تفكيك احلام واوهام الذين تعودوا الرقص على الدماء، فلم يتصرفوا بلياقة وطنية ولا بمسؤولية اخلاقية تجاه ما حصل. وقال فضل الله ان ذلك يتناقض مع كل ما سمعناه في تلك الخطابات الرمضانية حول التهدئة. ودعا من لم يسمهم الى ان ينزعوا من اوهامهم امكانية تحقيق ما عجز عنه القرار 1559 في نزع سلاح المقاومة او النيل منها. الوزير محمد فنيش (حزب الله) وخلال افطار في صور، شدد على وجوب التعاطي بجدية مع اقتراح السيد نصر الله حول تسليح الجيش وصون معادلة الشعب والجيش والمقاومة. واستغرب ما وصفه باستغلال البعض لحادثة برج ابي حيدر من اجل اثارة الانقسام والتحريض واسقاط ما يطمح اليه من اهداف سياسية على هذه الحادثة. الجيش من اوقف الاشتباك وبمواجهة الحملة على الجيش من زاوية تأخره في التدخل وبالتالي فض الاشتباك بين حزب الله والاحباش قال قائد الجيش العماد جان قهوجي لصحيفة «السفير» ان الجيش لم يقصر في واجباته بل هو من اخمد نار الفتنة، وقد كان حاسما على الارض متسائلا عما اذا كان المطلوب ان يقتل العسكريون والمدنيون ليعتبر البعض ان الجيش غير مقصر، علما ان الجيش اطلق النار في محلة النويري على مجموعة مسلحة اثناء الاشتباك. واضاف: ان عمليات الجيش لاتزال مستمرة في المنطقة ملاحقة المتورطين وانه تم حتى الان توقيف عشرة اشخاص لا اربعة فقط وان القضية ستتابع حتى النهاية، معتبرا ان المطلوب هو ان لا ينفخ احد النار ثم يطالب الجيش باخماده، لافتا الى ان الجيش اخمد باجراءاته الفتنة وحسم الوضع وان اي كلام آخر غير دقيق.