أخبار وأسرار لبنانية

    الحريري مقتنع بتصريحاته: نقل عن مصدر مقرب من الرئيس الحريري ان موقفه الأخير متخذ عن قناعة عميقة وراسخة، مشيرا الى ان «من نسميهم «شهود الزور» أسهموا في الضرر الذي لحق بالعلاقات اللبنانية ـ السورية، وبالمحكمة والعدالة في آن، بالإضافة إلى ان مغالاة بعض السياسيين في كلام معاد لسورية أضر بالعلاقات معها». وعما طرحه اللواء السيد واعتباره «رسالة سورية»، قال المصدر إن أحدا في لبنان لا يتكلم باسم سورية، وإذا كان هناك أحد في لبنان مخول بذلك فهو السفير السوري في بيروت الذي لم نسمعه يقول أي شيء في هذا الموضوع. ثم إن المسؤولين السوريين هم على تواصل مع الرئيس الحريري شخصيا، ولا يمكن الافتراض تاليا أن هذه التعليقات هي مخاطبة غير مباشرة من المسؤولين السوريين للجمهور اللبناني، بل هي تعبر عن آراء أصحابها فحسب. محطة الإقلاع الأولى: وصف مصدر قيادي في حزب الله حديث الحريري الأخير لـ «الشرق الأوسط» بـ «الشجاع والجريء والشفاف»، داعيا إياه وفي خطوة مقبلة الى «تفعيل حل هذا الملف قضائيا وعدم التراجع عن موقفه، خاصة في ظل السيمفونيات المحيطة به والتي تسعى لتمييع مواقفه وبالتالي إعادة الأمور الى نقطة الصفر». ورأى المصدر ان الخطوات التي قامت بها الحكومة ووزير العدل في هذا الإطار خطوات مقبولة، وأضاف: «المطلوب أكثر من ذلك، المطلوب تشخيص الجهة المعنية قضائيا وإعطاء الملف حقه الكامل»، مشددا على ان حزب الله لن يسمح بتمييع الموضوع أو إتمام صفقات على حسابه». وقال: «نريد ان يتم كشف شهود الزور، ومحاكمتهم ومعاقبتهم وكشف من حرضهم ومعاقبته، لأن من فبركهم يعرف القاتل الحقيقي ويطمس الحقيقة لمصلحته. كفى مهزلة. ملف شهود الزور محطة الإقلاع الأولى لقطار الحقيقة». قرارات حكومة السنيورة: برز موقف لرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد طالب فيه بمراجعة كل القرارات التي أصدرتها الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة، وبينها «إقرار نظام المحكمة الدولية». وقال رعد إن ثمة «73 مشروع قانون محالا الى المجلس النيابي من حكومة غير شرعية، حكومة فؤاد السنيورة. وحتى الآن يرفض المجلس تسلمها لأن تلك الحكومة ليست دستورية ولا شرعية، ومن ضمن تلك المشاريع مسألة نظام المحكمة الذي هرب تهريبا في تلك الحكومة».