اتصالات سورية ـ سعودية لعدم انزلاق لبنان نحو الكارثة

ريفي للسيد: أوسمة لميرزا والحسن والسجن لك ولأمثالك   عون للحريري: أريد منك اعتذاراً شخصياً وأطالب بحل «المعلومات»بيروت ـ عمر حبنجر ـ محمد حرفوش التظاهرة السياسية التي واكبت عودة اللواء جميل السيد الى بيروت عصر السبت، والمحصنة بدعم مباشر من حزب الله، استمرت اعلاميا من خلال التصريحات والردود عليها، فيما المشهد السياسي العام يؤشر الى اندفاع البلد باتجاه هاوية لا قعر لها، منظورا على الأقل. ويأمل «أهل الصبي» ان «يفرمل» مجلس الوزراء المرتقب انعقاده غدا الثلاثاء، اثر عودة الرئيس سعد الحريري من المملكة العربية السعودية، هذه الاندفاعة المتهورة للوضع بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يتحضر للسفر الى نيويورك، ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيكون له موقف من التطورات في الاجتماع الطارئ لقيادة أمل اليوم. وينتظر غياب وزير العدل ابراهيم نجار عن هذه الجلسة لارتباطه بموعد علاجي لديه، ما يعني غياب ملف شهود الزور عن الطاولة. ووسط هذه الأجواء المتفجرة توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ «الأنباء» ان يشهد هذا الاسبوع حركة اتصالات ومشاورات مكثفة داخليا وعلى خط دمشق ـ الرياض لرأب الصدع في الداخل اللبناني ووقف التصعيد الراهن الذي اتخذ منعطفا بالغ الدقة والخطورة عكس مخاوف اقليمية من انزلاق الاوضاع نحو الكارثة. والمحت المصادر في هذا السياق الى امكانية قيام موفد سعودي بزيارة الى العاصمة السورية لبحث المستجدات وذكرت ان الموفد ربما يكون نجل خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز او رئيس المخابرات الامير مقرن. ونقل زوار لبنانيون لدمشق ان القيادة السورية تؤكد ان اي خلل أمني في لبنان هو خط احمر لبناني ـ اقليمي ودولي، وان هناك تفاهما سعوديا ـ سوريا وضع سقفا للاستقرار لايزال قائما وعلى كل القوى ان تتحرك تحته وتحترم موجبات هذا التفاهم. وشددت القيادة السورية بحسب الزوار على اهمية دعم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والمؤسسات الدستورية الشرعية وسياسة الوفاق والتوافق وان حكومة الوحدة الوطنية باقية والظروف وحتى اشعار آخر غير مواتية لتغييرها. وبالعودة إلى السجال العنيف الذي أطلقه اللواء المتقاعد جميل السيد فور عودته من باريس أمس الأول استدعى ردا عنيفا من اللواء أشرف ريفي الذي قال في بيان باسمه متوجها الى السيد شخصيا: السجن لك ولأمثالك وللقتلة الذين تحميهم، اما الصراخ والعويل في قضية ثانوية تافهة (شهود الزور) فلن ينفع في حجب الأنظار عن القضية المركزية الأساسية وهي اغتيال الشهداء، مبديا ثقته بأن القتلة سيصبحون قريبا خلف القضبان، وقال: نحن نعتز بشهدائنا الذين سقطوا فداء لهذه القضية، ونحن فخورون بما قمنا به في هذا المجال، وقال ان سعيد ميرزا ووسام الحسن يستحقان الاوسمة على صدريهما في قضية الشهداء، ويكفينا شرفا اننا لم نتلهى بملاحقة الاعلاميين واصحاب الرأي الحر، كما فعل السيد مع الشهيد سمير قصير وتحسين خياط وداليا احمد في التلفزيون الجديد، وكما فعل مع الضباط الشرفاء امثال اللواء نديم لطيف. وختم ريفي متوجها الى اللواء السيد بالقول: سنواجهك بالقضاء وسنكمل مسيرتنا حتى النهاية لترتاح انفس الشهداء. الحريري اتصل بريفي داعماً موقفه وعلمت «الأنباء» ان الرئيس سعد الحريري اجرى اتصالا هاتفيا باللواء ريفي داعما موقفه في الدفاع عن المؤسسات والقانون وعن هيبة الدولة. بدورهم نواب طرابلس والشمال اعلنوا تضامنهم مع رئاسة الحكومة واللواء ريفي والقضاء محذرين من «النهج الخطير المرفوض بعيدا عن آداب السياسة». وقال بيان تلاه النائب سمير الجسر، ان نواب المدينة توقفوا عند التصريحات والتهديدات التي طاولت مقام رئاسة الحكومة، وتدعو الى المساس بمؤسسات الدولة وقضائها والخروج عليهما، ورأوا في كل ذلك نهجا خطيرا ومرفوضا، بعيدا عن آداب السياسة وعن القيم اللبنانية ويؤدي بشكل حتمي الى زرع الفتنة في البلاد. سليمان فرنجية يؤكد على التسويات لكن النائب سليمان فرنجية، رئيس تيار المردة اكد ان لبنان قد يمر بمرحلة من الرهانات والتظاهرات والضغوط، غير ان النتيجة ستكون بالتسويات. وقال في تخريج كادرات تنظيم المردة، ان الوقوف مع هذا الطرف او ذاك سيؤدي الى حرب، داعيا الى المراهنة على السلام العادل والشامل الذي يوصل الى رفض التوطين والسلم الاهلي. واضاف: صحيح لا يجوز ان يكون هناك سلاح بيد غير الجيش والقوى الامنية، لكن الخلاف على الزمن والتوقيت والاسلوب لا يؤدي الى حل. وسأل: اذا عملنا السلام من دون سورية هل نرتاح؟ او بفئة لبنانية دون اخرى، كلا. العماد عون: المحكمة الدولية لم تكن لازمة النائب العماد ميشال عون أوضح من جهته لقناة الجزيرة انه يقوم بثورة سياسية لتغيير نهج الحكم وأدائه، مجددا المطالبة بتنحي المدعي العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ورئيس فرع المعلومات، داعيا الحريري للاعتذار منه شخصيا لاضطهاده 4 سنوات وهاجم عون المحكمة الدولية، وقال: نحن نعتبر انها مررت برسالة تهريب من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى مجلس الأمن الذي أقرها ولم تكن بحالة تستوجب ذلك، لم نكن حينها نتذابح ولم تكن هناك مجازر لإقرار المحكمة تحت البند السابع، وفرضت علينا، وأنا لا أستطيع الموافقة على هذه المحكمة ما لم تحاكم شهود الزور.