بيروت ـ ناجي يونس
في قراءة قانونية لقرار القاضي الدولي دانيال فرانسين بالنسبة لاختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان النظر في طلب اللواء جميل السيد الحصول على مستندات الملف الخاص باغتيال الرئيس الحريري، قال أستاذ القانون الدولي د.فادي فاضل ان ثلاثة مبادئ شكلت الحيثية القانونية للقاضي فرانسين من أجل اصدار قراره لجهة تمتع المحكمة بالاختصاص في الفصل في طلب اللواء جميل السيد الاطلاع على بعض المواد من الملف الخاص.
وقال: المبدأ الأول يقع تحت عنوان «المحاكمة العادلة»، والثاني يتركز على تكافؤ وسائل الدفاع والاستفادة من الوسائل المتاحة حتى يقوم الدفاع بعمله والمبدأ الثالث حق طلب التعويض.
وأضاف فاضل: انطلاقا من هذه المبادئ، ذكر فرانسين ان للواء السيد الحق في الاطلاع على ملفه، كي يستطيع من خلال دعاوى تقدم بها امام السلطات القضائية المحلية (الآن سورية ويمكن لاحقا ان تكون لبنانية) دعم دعاواه بطلب التعويض.
وتابع يقول: القاضي فرانسين بانتظار تسلم وجهة نظر المدعي العام بلمار في طلبات السيد، وبعد التدقيق بها يأتي الحكم بالمستندات التي يحق للسيد الاطلاع عليها، والتي يفترض ان تعنيه شخصيا. ويفترض ان يقدم بلمار ووكلاء السيد كل ما لديهم حتى الأول من أكتوبر، ليبني بعدها فرانسين على الشيء مقتضاه.