شهود الزور: في سياق التناغم بين بري وجنبلاط، كرر رئيس المجلس في اجتماع لقيادة حركة «أمل» وكوادرها دعوته الى الفصل في التحقيق في قضية شهود الزور والمحكمة، وان القرار الظني هو الباب الى المحكمة، متسائلا عن الفائدة من هذا القرار اذا بني على باطل.
ونقل عن جنبلاط قوله: «لقد اتفقنا على مبدأ أن هناك شهود زور، وبالتالي فقد أصبح من مسؤولية القضاء اللبناني محاسبتهم والذهاب في هذا الملف حتى النهاية، لأنه لا يجوز أن نبقى في هذه الدوامة، مشيرا الى أن قضية شهود الزور هي محلية وبالتالي فإننا نملك القدرة على معالجتها ذاتيا، في حين أن مسألة القرار الظني دولية».
مخطط إسرائيلي: توقفت أوساط سياسية باندهاش أمام كلام رئيس الحكومة السابق عمر كرامي (قاله بعد لقائه السفير الإيراني) تميز بنبرة تشاؤمية وتحذيرية، وجاء فيه: «الأمور هي أخطر مما يتصور البعض، ولا ندري في أي ساعة تنهار وتنفجر. وكلنا نسير ومن دون ان نشعر في المخطط الاسرائيلي الصهيوني لخراب البلاد».
برودة بين المستقبل والكتائب: في شرحها لأسباب العلاقة «الباردة» مع الحلفاء في 14 آذار وخاصة تيار المستقبل، تشير مصادر كتائبية الى ملفات عدة تثير حفيظة الكتائب أبرزها:
ـ اختزال 14 آذار وإطارها التنظيمي في الأمانة العامة والتي كان للكتائب أكثر من موقف منها وملاحظات عليها لم يؤخذ بها، فاستمرت الأمور على حالها.
ـ ملف التعيينات الادارية التي لا تؤخذ مصلحة الكتائب وحصتها فيها بالاعتبار.
ـ عدم التنسيق مع حزب الكتائب في موضوع الحقوق الفلسطينية وملف اللاجئين.
ـ قضية إذاعة «صوت لبنان» واسترجاعها الى كنف حزب الكتائب من إدارتها الحالية (ورثة الشيخ سيمون الخازن والسيدة وردة الزامل)، حيث ان مفتاح الحل هو بيد «المستقبل». وهنا تذكر المصادر ملاحظات أساسية تثير ريبة الكتائب منها ان تمويل الإدارة الحالية للإذاعة من تيار المستقبل، وان هناك من يحمي هذه الإدارة في مخالفاتها القانونية، وان ثمة توصية من جهاز رسمي لحماية هذه المخالفات.
ولكن في ضوء اتصالات وتوضيحات متبادلة بدأت العلاقة تستعيد توازنها تدريجيا، وآخر المؤشرات مشاركة واسعة من نواب المستقبل وتياره في استقبال الرئيس السابق أمين الجميل في زحلة ومجدل عنجر.
احتفال بعيد السعودية الوطني: بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أقامت السفارة السعودية في بيروت حفل استقبال في مجمع «البيال»، حيث ألقى السفير السعودي علي بن سعيد بن عواض عسيري كلمة في المناسبة أكد فيها على استمرار دعم المملكة للبنان وعلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وحضر الحفل ممثلون لرؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة وحشد كبير من الشخصيات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والاجتماعية، حيث كانت المشاركة اللبنانية هذا العام كبيرة وشاملة وتعكس تقديرا لكل ما فعلته وقدمته المملكة العربية السعودية للبنان ولدورها الايجابي والحاسم في حفظ وتثبيت الاستقرار والسلم الأهلي بالتنسيق والتعاون مع سورية.
وللمناسبة وزعت السفارة السعودية كلمة للسفير عسيري ومما جاء فيها: «ان المواقف الكبيرة التي يتخذها خادم الحرمين الشريفين، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: جهوده في سبيل القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية التي طرحها خلال قمة بيروت العربية، ودعوته الى الحوار بين الأديان والثقافات، وسعيه من اجل المصالحات العربية التي استهلها خلال انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت، تشهد جميعها بأنه قائد عربي صميم يضع المصلحة العربية في رأس سلم أولوياته ويؤمن بأن الانفتاح هو السياسة الفضلى التي يجب ان تنتهج، وانه اذا كان من غير الجائز التفريط في الحقوق العربية، فلم يعد من المناسب التريث في إنجاز المصالحات بين الأشقاء العرب والسعي الى تعزيز الوحدة العربية وتوحيد الجهود والرؤى والأهداف».
تقييم فرنسي: تفيد تقارير ديبلوماسية وصحافية من باريس بأنه نتيجة لسلسلة اجتماعات عقدها الديبلوماسيون الفرنسيون في سياق مؤتمر السفراء السنوي، وتحضيرا للجمعية العمومية للأمم المتحدة، جاءت التقويمات لتدل على أن الفرنسيين يتخوفون من انعكاسات ثلاثة ملفات على الوضع اللبناني:
1 ـ ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولا يخفون في هذا الصدد «تشاؤما مبررا» لا يعود فقط إلى «الاستفراد الأميركي»، بل إلى عوامل كثيرة تعود إلى «هيكلية الصراع» التي عادت وظهرت، ومن الممكن أن تنعكس على الساحة اللبنانية، في إشارة إلى مصير اللاجئين الفلسطينيين، وإلى «ما يمكن أن تفعله المنظمات غير المنضبطة».
2 ـ ملف النووي الإيراني، وقد تراجع في الأوساط الفرنسية الربط بين «توتير ملف المحكمة والحرب على إيران» ليحل محله «خوف من حرب خاطفة إسرائيلية على حزب الله» بحجة إضعاف القوة الإيرانية في المنطقة.
3 ـ عامل جديد دخل على شبكة العوامل التي تؤثر بالساحة اللبنانية وينظر له الفرنسيون بخشية كبيرة، وهو الصراع الخفي بين سورية والسعودية على الساحة العراقية، وتداخلها مع المصالح المتضاربة بين سورية وإيران.