أعلنت مصادر مطلعة ان دمشق تبلغت من باريس عدم قدرتها على فعل شيء بالنسبة الى القرار الظني، وبالتالي ليس هناك اي مجال لتأجيل صدور القرار قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتضمن اتهام أفراد من حزب الله يتراوح عددهم بين 3 و8 عناصر.
وفي هذا الاطار أكدت المصادر ان حزب الله لن يستجيب للطلب الأخير للجنة التحقيق الدولية الاستماع الى دفعة ثانية من أفراده او أنصاره، لكنه لم يبلغ المدعي العام الدولي دانييل بيلمار موقفه بعد.
في المقابل ذلك أعلنت مصادر ديبلوماسية عليمة انه رغم الحديث في بعض الأروقة السياسية عن احتمال صدوره قبل نهاية العام الحالي، فإن القرار الظني قد يتأخر لأشهر عديدة، بحيث يستعاض عنه بتقرير عن سير التحقيقات الدولية في الشهرين المقبلين، وتعتقد المصادر ان استمرار الكلام الأميركي الغربي عن القرار الظني هدفه استخدام هذه الورقة للضغط على قوى الممانعة من اجل تسهيل التسويات في بعض الملفات المتفجرة في المنطقة.