بري يواكب «التهدئة» من دمشق ..و«شهود الزور» برسم التأجيل

بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال فعلت القمة السعودية ـ السورية في الرياض فعلها بالتهدئة السياسية في لبنان، لكن تحويل التهدئة الى هدنة ثابتة، يتطلب الكثير من المخارج والتسويات. وفي معلومات لـ «الأنباء» ان احد قادة 14 آذار اتصل هاتفيا بالرئيس سعد الحريري حين كان لايزال في الرياض للاطمئنان على مسار الأمور، وكان الجواب بمعنى «لا بأس». ويفترض ان تظهر مفاعيل التهدئة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وتحديدا في موضوع شهود الزور الذي لم تتوصل الاتصالات حتى الساعة الى الاتفاق على الجهة القضائية الصالحة لمتابعته بين المعارضة وفريق 14 آذار، كما قالت اذاعة النور الناطقة بلسان حزب الله. وأضافت الإذاعة ان فريق 14 آذار يثير الريبة والشكوك برفضه احالة هذه القضية الى المجلس العدلي، فيما تشدد 8 آذار على ضرورة احالة الشهود الى ذلك المجلس لا الى اي مرجعية قضائية أخرى. معادلة ليست مستحيلة وردت مصادر 14 آذار لـ «الأنباء» بأن البحث الجدي يجري حاليا لتوفير حماية للبلد من ارتدادات قرار الاتهام المفترض صدوره في الاسبوع الأول من يناير دون التسبب في تعطيل القرار او تفريغه، وقالت المصادر ان هذه المعادلة صعبة لكنها ليست مستحيلة. وفي حين كانت الأنظار تتوجه الى دمشق في ظل احتمال عقد قمة لبنانية ـ سورية بين الرئيسين ميشال سليمان وبشار الأسد أكدت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية لـ «الأنباء» ان المعلومات التي سادت عن مثل هذه القمة بنيت على تكهنات وتحليلات، وانه لا قمة قبل سفر الرئيس سليمان الى سويسرا يوم الجمعة مترئسا وفد لبنان الى القمة الفرانكفونية حيث سيعقد قمة يوم السبت مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تتركز على العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة. وأضاف المصدر انه لو طرأ ما يستوجب ويستدعي قمة لبنانية ـ سورية لعقدت في ساعتها، ولكن الاتصالات المتواصلة بين سليمان والأسد وحركة الموفدين التي لا تنقطع من شأنها الابقاء على تشاور وتواصل مستمرين حول مختلف المواضيع المطروحة ثنائيا وإقليميا. بينما علم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيقوم اليوم بزيارة الى الجمهورية العربية السورية يلتقي خلالها الرئيس د.بشار الأسد. وبالعودة إلى ملف شهود الزور قال وزير العدل ابراهيم نجار الذي سيكون نجم الجلسة الوزارية اليوم لـ «صوت لبنان» انه يتوقع تأجيل البحث في مطالعته حول شهود الزور، والمحكمة الدولية وما يترتب عليها من التزامات بالنسبة للبنان ككل.وأشار الوزير نجار الى وجود أزمة ثقة من جهة ان هناك من يتخوف من ان تكون المحكمة الدولية مسيسة، ومن جهة أخرى هناك تخوف من ان تؤدي الاطاحة بالمحكمة الدولية، الى الاطاحة بالسعي الى الحقيقة. وقال: نحن الآن في انتظار ازالة كل الحواجز امام ارساء الثقة بين الفريقين الرئيسيين في البلاد، والموضوع ليس قانونيا بقدر ما هو سياسي، وبالنسبة لي كوزير للعدل الموضوع واضح جدا ولو لم تكن هناك نصوص ترعى هذا الموضوع لما تقدمت بأي طرح، لكن الموضوع السياسي أخطر بكثير، ولهذا أنا أرى انه بحسب الدستور هناك موجب للسعي للتوافق في مجلس الوزراء، وهذا منصوص عليه في اتفاق الطائف، وأعتقد ان مجلس الوزراء لن يخرج عنه لأن التصويت هو تكريس للانقسام، لكن اذا لم يكن من بد لاتخاذ المواقف الحاسمة، فلن يكون مطلب المحكمة لما يترتب على ذلك من سعي للحقيقة. وردا على تمسك المعارضة باقراره مبدأ ملاحقة شهود الزور من قبل القضاء، تعني كل القضاء وبالتالي تشمل المجلس العدلي، قال هذا الموضوع لا يمكن ان يكون من اختصاص المجلس العدلي، وأنا أعني بالقضاء اللبناني القضاء العادي. لبنان في مجلس الأمن في غضون ذلك كان لبنان محور المداخلات في مجلس الأمن الدولي، وقد تحولت جلسة مجلس الأمن حول قضايا الشرق الأوسط الى جلسة دعم دولي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان واستقلاليتها، وتحدث في خلال وضمن هذا الاطار الأمين العام بان كي مون وسفراء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والنمسا، في حين اكتفى السفير اللبناني نواف سلام بتأكيد تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701 دون اي اشارة الى المحكمة، بينما دعت نائبة مندوبة الولايات المتحدة الى عدم التسامح مع الجهات الهادفة الى تشويه صورة المحكمة الدولية او اعاقتها، مشيرة الى ان واشنطن تبقى متمسكة بحزم بسيادة لبنان واستقلاله وبالتنفيذ الكامل للقرارات 1559 و1680 و1701، واصفة استمرار تدفق الأسلحة عبر الحدود السورية، كما تقول، بأنه ممارسة متهورة تهدد بإغراق المنطقة في حرب مفتوحة.