بيروت ـ أحمد عزالدين
افتتح المجلس النيابي عقده التشريعي الثاني بجلسة من أقصر الجلسات، لدرجة ان رئيس الحكومة سعد الحريري لم تتسن له المشاركة فيها، حيث وصل وقد شارفت على الانتهاء «فبادره رئيس المجلس نبيه بري ممازحا عجلوا صدقوا على المحضر».
الجلسة النيابية هي دستورية وفقا للنظام، حيث انها محددة في أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر ويتم خلالها التصديق على انتخاب اللجان أو اعادة انتخابها من جديد لتشكل هيئة مكتب المجلس.
وفي الاجواء السياسية الضاغطة تم التوافق سلفا على ابقاء «القديم على قدمه»، فتم التجديد لأميني السر مروان حمادة وانطوان زهرا والمفوضين الثلاثة سرج طور سركيسيان، احمد فتفت، وميشال موسى، الذين يشكلون مع رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس هيئة المكتب، ثم بدأ طرح اللجان الـ 16 على التصويت، فتم التصديق مع تغيير لعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وقد وجه الرئيس بري لوما خفيفا للنواب لجهة المسارعة في دخول اللجان، ولكن رؤساء اللجان يشكون من الغياب، آملا من النواب المشاركة في النقاش عبر اللجان ومتمنيا على رؤساء اللجان الابلاغ عن الغياب المتكرر من النواب عن حضور الجلسات.
وبعد الجلسة عقدت خلوة بين رئيسي المجلس والحكومة لمناقشة التطورات، خصوصا جلسة مجلس الوزراء اليوم حول قضية «شهود الزور».
وهذا الموضوع كان محور نقاشات النواب قبل دخولهم الجلسة وبعد مغادرتهم، وقد برزت قناعة لدى الجميع بأنه لم يتم التوافق على شيء حتى الآن، وانهم يأملون ان تؤدي الساعات الفاصلة عن موعد الجلسة الى تفاهم، وان الاجواء تشير الى أن لا أحد يريد الاصطدام واللجوء الى التصويت.